آخر الأخبار

أرقام رسمية: يُرتقب إنتاج الحبوب يوصل لـ90 مليون قنطار.. والمغرب غا يحقق هاد العام نسبة نمو ديال 4,8 فالمية قبل ما تهبط لـ3 فالمية فـ2027 .

شارك

عمر المزين – كود///

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعزز الاقتصاد الوطني أداءه خلال سنة 2026، مسجلا معدل نمو يناهز 4,8%، مدعوما أساسا بالانتعاش الاستثنائي للنشاط الفلاحي، قبل أن يتباطأ إلى حدود 3% خلال سنة 2027، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.

وأوضحت المندوبية أن الموسم الفلاحي 2025/2026 استفاد من تساقطات مطرية غزيرة وذات توزيع جغرافي جيد، مكنت من تدارك العجز المسجل في بداية الموسم، وإعادة تكوين احتياطيات مائية مهمة، إلى جانب تحسن الغطاء النباتي.

وبلغت المساحات المزروعة بالحبوب، حسب التقرير الذي توصلت به “كود”، حوالي 3,9 مليون هكتار، فيما يرتقب أن يصل إنتاج الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار، بزيادة قدرها 50,6% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف التقرير أن الإنتاج الفلاحي سيحقق نتائج جيدة مدعوما بتحسن إنتاج الأشجار المثمرة، بما يعكس الآثار الإيجابية للظروف المناخية الملائمة التي ميزت الموسم، فضلا عن انتعاش أنشطة تربية الماشية بدعم من برنامج إعادة تشكيل القطيع.

وفي ظل هذه المعطيات، يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 19,1% خلال سنة 2026، قبل أن تنخفض بنسبة 6,8% سنة 2027، بفعل أثر الأساس، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أنشطة الصيد البحري ستسجل بدورها تحسنا طفيفا بعد تراجعها سنة 2025، رغم تأثرها بانخفاض إنتاج الصيد الساحلي، وهو ما سيجعل القطاع الأولي يحقق نموا بنسبة 18,1% خلال سنة 2026، مساهما بحوالي 1,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني.

وفي المقابل، توقعت المندوبية أن يعرف القطاع الأولي تراجعا بنسبة 6,3% خلال سنة 2027، ليسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تقدر بـ0,8 نقطة.

كما توقعت المندوبية أن تتباطأ الأنشطة غير الفلاحية خلال سنة 2026، لتستقر وتيرة نمو قيمتها المضافة عند 3% مقابل 3,9% سنة 2025، قبل أن تنتعش إلى نحو 4% سنة 2027، مدعومة بتحسن الأنشطة الصناعية وقوة القطاع الثالثي، إلى جانب تعزيز الطلب الداخلي والأثر الإيجابي للمشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها.

وفي ظل هذه التطورات، سيرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,8% خلال سنة 2026 قبل أن يتراجع إلى نحو 3% سنة 2027.

وعلى المستوى الإسمي، سينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,8% سنة 2026 إلى 4,5% سنة 2027، بما يؤدي إلى تضخم، مقاسا بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، يبلغ 1,9% سنة 2026 و1,5% سنة 2027.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا