في إطار تنزيل أحكام القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي (رقم 59.24) بالمغرب صادق مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.26.329 بتحديد نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكذا كيفيات سيرها.

وينص المرسوم، الذي طالعت هسبريس نسخته الكاملة وينتظر الصدور في الجريدة الرسمية، على إخضاع الترشيحات للدراسة والانتقاء والترتيب من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لهذا الغرض، باقتراح من رئيس الجامعة المعنية، وفق المقتضيات الواردة أدناه.

وحدد النص القانوني ذاته تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لرئاسة مؤسسة جامعية في شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في ميادين الثقافة أو العلوم، وأستاذ التعليم العالي من بين هيئة الأساتذة الباحثين بالجامعة المعنية ينتمي إلى الحقل المعرفي للمؤسسة، وآخر من بين هيئة الأساتذة الباحثين من خارج الجامعة ينتمي إلى الحقل المعرفي للمؤسسة، فضلاً عن شخصية من عالم الاقتصاد والمال.

ويتعين، وفق المصدر ذاته، أن من بين أعضاء اللجنة امرأة واحدة على الأقل. وترك المرسوم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها لمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وعند حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء اللجنة المذكورة لحضور اجتماعاتها والقيام بمهامه يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تعين عضوا آخر ليحل مكانه، كما نصّ المرسوم نفسه.

وأناط المرسوم باللجنة دراسة وتقييم ملفات الترشيح وانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر، على أن تعد برنامج عملها يتضمن جدولا زمنيا لإجراء المقابلات مع المترشحين.

وألزم المصدر نفسه اللجنة بتقديم قائمة تتضمن ثلاثة ترشيحات على الأكثر إلى رئيس الجامعة المعنية الذي يحيلها على مجد الجامعة لإبداء الرأي بشأنها، وتعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ونصّ المرسوم ذاته على أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ترفع إلى رئيس الحكومة، داخل أجل عشرين (20) يوم عمل تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله في حدود ثلاثة ترشيحات على الأكثر.

وألزم بإرفاق المذكرة بنسخة من القرار الذي تم بموجبه الإعلان عن فتح باب الترشح، والتقرير الذي أعدته لجنة دراسة الترشيحات عن حصيلة أشغالها، فضلاً عن نسخة من ملفات الترشح المتعلقة بالمترشحين المقترحين.

وقد أتاح المرسوم أن يتم بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس المؤسسة الجامعية المنتهية ولايته الأولى، على أن يرفع الاقتراح المذكور إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس للحكومة.

وحددّ المرسوم نفسه الشروط اللازمة للمترشحين من داخل المغرب أو خارجه في أن يكونوا من بين أساتذة التعليم العالي من جنسية مغربية، وأن يكونوا متخصصين في حقل معرفي مرتبط بمجالات البحث والتكوين بالمؤسسة.

كما يشترط المصدر نفسه التوفر على تجربة مهنية في التدبير، لا سيما نائب رئيس جامعة أو نائب رئيس مؤسسة جامعية، أو رئيس سابق لمؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام أكمل ولايته الأولى أو رئيس شعبة أو مدير مختبر، أو مسؤول بالإدارات المركزية من درجة رئيس قسم على الأقل، أو مسؤول أحد المراكز التابعة للجامعة.