"الداخلية" تعبئ 350 ألف شخص و32 ألف هاتف ذكي لإنجاح الانتخابات

مصدر الصورة

عبأت وزارة الداخلية ما يصل إلى 350 ألف شخص لتأطير مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، حسبما أفادت به الوزارة مسؤولي الأحزاب السياسية المغربية في اللقاءين التحضيرين للمحطة الانتخابية اللذين عقدا يوم الثلاثاء.

وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حزبية أن وزارة الداخلية أفادت خلال اللقاءين بأن عدد أعضاء مكاتب التصويت خلال محطة 23 شتنبر 2026 الانتخابية سيصل إلى 178 ألف شخص، ذكورا وإناثا، مع تعيين من ينوب عنهم، ليصل المجموع إلى 350 ألف عنصر.

وأوضحت المصادر نفسها أن ذلك يأتي في ظل حصر عدد مكاتب التصويت في 40700 مكتب، والمكاتب المركزية في 3750 مكتبا.

وتوجد المكاتب المركزية في مقرات العمالات، الأقاليم أو المقاطعات الحضرية، وتوكل إليها مهمة تجميع المحاضر الواردة من مكاتب التصويت العادية وإحصاء الأصوات على صعيد الدائرة الانتخابية.

ويدخل المغرب غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحوالي 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبا وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وفق الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية.

وبخصوص التجهيزات التنظيمية واللوجيستية، فقد أكدّت المصادر التي تحدّثت إليها هسبريس أن وزارة الداخلية قد استكملت موافاة كافة المصالح اللامركزية للإدارة الترابية بها.

وكشفت في هذا الصدد عن تعبئة 1300 حاسوب وآلة، و32 ألف هاتف ذكي “لضمان سرعة التزويد بأخبار النتائج”.

كما تمّ توفير عشرات الآلاف من أوراق التصويت، بعد طبعها من قبل 7 مؤسسات مطبعية معتمدة.

وذكّرت وزارة الداخلية المسؤولين الحزبيين المغاربة بالمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، التي تتكوّن من ثلاثة قوانين و11 مرسوما و8 قرارات.

بمناسبة اللقاءين سالفي الذكر، أطلعت وزارة الداخلية المسؤولين الحزبيين على أمر الملك محمد السادس المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي “سيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها”.

وكشفت قيادات حزبية لهسبريس، الثلاثاء، أن اللجنة المركزية المذكورة تضم أيضا مسؤولي الأحزاب السياسية.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأنه سيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من الوالي والوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.