قدّمت رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفاصيل الاستحقاقات الخاصة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس برسم ولايته الثالثة (2027-2031)، معلنة انطلاق المسار الانتخابي الذي يسبق انتهاء ولاية الأعضاء المنتخبين الحاليين في 31 دجنبر 2026، وذلك وفق قرار المجلس رقم 47.26 الصادر تطبيقا للمادة 23 من القانون التنظيمي للمجلس، والذي حدد مختلف التواريخ والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد المجلس، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين وقضاة المملكة، أن العضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تمثل شرفا ومسؤولية في الآن ذاته، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به أعضاؤه في إعمال المعايير القانونية المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة، وحماية استقلال السلطة القضائية.

ضوابط صارمة للتعريف بالمترشحين

وشدد المجلس على أن الأعضاء المنتخبين، بمجرد انتخابهم، يصبحون ملزمين بممارسة مهامهم وفق مبادئ التجرد والإخلاص والأمانة والاستقلال وكتمان سر المداولات والتصويت، مع الابتعاد عن كل انتماء أو موقف أو عمل قد يمس بحيادهم أو باستقلالية المجلس، فضلا عن التقيد بواجب التحفظ والكتمان وعدم استغلال صفتهم لتحقيق أغراض شخصية، مذكرا أيضا بأن العضوية بالمجلس تتنافى مع تحمل مسؤوليات داخل المكاتب المسيرة للجمعيات المهنية للقضاة أو الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة.

وأوضح المجلس أن هذه المسؤولية تستوجب من المترشحين استحضار ثقل المهام الملقاة على عاتقهم، كما تستوجب من القضاة الناخبين اختيار المرشحين الأكثر كفاءة وأخلاقا والتزاما بقيم الاستقلال والنزاهة والحياد والعدل، بما يعزز الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية القضاة واستقلالهم، بعيدا عن أي اعتبارات فئوية أو ولاءات.

كما أبرز أنه، بعد تقييم تجربة انتخابات سنة 2021 وإجراء مشاورات مع الجمعيات المهنية للقضاة وتوقيع ميثاق أخلاقي خاص بالاستحقاقات الانتخابية، اعتمد قرارا جديدا يروم تجويد شروط تنظيم الانتخابات المقبلة.

وحدد القرار الجدول الزمني للعملية الانتخابية، حيث سيتم إيداع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 شتنبر 2026 بمقر الأمانة العامة للمجلس، فيما خصصت الفترة من 25 شتنبر إلى 16 أكتوبر 2026 لتعريف المترشحين بأنفسهم لدى الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها، على أن تجرى الانتخابات يوم 17 أكتوبر 2026 عبر 24 مكتب تصويت موزعة بمحاكم الاستئناف، مع الإعلان عن النتائج فور التوصل بمحاضر مكاتب التصويت ليلة 17 و18 أكتوبر.

كما أعلن المجلس تخصيص ثلاثة مقاعد للقاضيات، بالنظر إلى أن النساء يمثلن 28 في المائة من مجموع القضاة، منها مقعد واحد لقضاة محاكم الاستئناف ومقعدان لقضاة محاكم أول درجة.

وبخصوص مرحلة تعريف المترشحين بأنفسهم، قرر المجلس تمديد مدتها إلى 22 يوما، بعدما كانت لا تقل عن 15 يوما، لتنطلق في التاسعة صباحا من يوم 25 شتنبر وتنتهي في الثامنة مساء من يوم 16 أكتوبر 2026، مؤكدا منع القيام بأي نشاط يندرج ضمن التعريف بالنفس خارج هذه الفترة. كما أوضح أن القانون التنظيمي لا يتحدث عن “حملة انتخابية” بمفهومها التقليدي، وإنما يجيز فقط تعريف المترشح بنفسه لدى زملائه المنتمين إلى الهيئة الناخبة التي يترشح ضمنها، مع الاقتصار على تقديم معطيات تتعلق بهويته ومساره القضائي والمهام التي سبق أن مارسها، دون الترويج لبرامج انتخابية أو استعمال وسائل الدعاية.

وشدد المجلس على أن التعريف بالنفس يجب أن يتم شخصيا دون إمكانية التوكيل، وخلال الفترة المحددة حصرا، ووفق الوسائل التي أقرها القرار، مع احترام مبادئ الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والمحافظة على هيبة القضاء وشرفه والتقيد بالأعراف والأخلاقيات القضائية، مع الحرص على ألا يؤثر ذلك في السير العادي للعمل القضائي أو يعرقل أداء المهام بالمحاكم.

وسائل رقمية ولقاءات مباشرة لضمان تكافؤ الفرص

وفي ما يتعلق بوسائل التواصل، أعلن المجلس أنه سيوفر لجميع المترشحين، وعلى قدم المساواة، وسائل تقنية للتعريف بأنفسهم، تشمل نشر مطبوعات تعريفية لا تتجاوز عشر صفحات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالانتخابات بالموقع الرسمي للمجلس، وتصوير وصلات مرئية لا تتجاوز سبع دقائق، إضافة إلى تنظيم مناظرات مباشرة عبر الوسائل التقنية، وإرسال رسائل نصية للقضاة المنتمين إلى الهيئة الناخبة، وإحداث مجموعات خاصة بتطبيق للتواصل الفوري تضم فقط القضاة الذين وافقوا على الانضمام إليها.

كما دعا القضاة الراغبين في الترشح إلى إشعار الأمانة العامة للمجلس بنيتهم في الفترة الممتدة من 17 إلى 28 يوليوز 2026 قصد الإعداد المسبق للجوانب التنظيمية، مع التأكيد على أن هذا الإشعار لا يعوض إجراءات الترشيح الرسمية ولا يترتب عن عدم القيام به أي أثر قانوني.

وأوضح في المقابل أن للمترشحين الحق في التواصل الفردي مع زملائهم عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، شريطة أن يتم ذلك بشكل فردي وليس داخل مجموعات، باستثناء المجموعات الرسمية التي يوفرها المجلس.

كما أقر المجلس إمكان اعتماد التواصل المباشر، سواء من خلال لقاءات تعريفية تنظم داخل قاعات محاكم الاستئناف المحددة كمقار لمكاتب التصويت، وفق جدول زمني يعلن عنه بعد حصر لائحة المترشحين وإجراء القرعة، أو عبر لقاءات محدودة في أماكن خاصة، مثل منازل القضاة، على ألا يتجاوز عدد الحاضرين عشرة قضاة بمن فيهم المترشح، وأن تتم في احترام تام للشروط القانونية والأخلاقية، ودون أن تعطي الانطباع بأنها لقاءات ذات طبيعة انتخابية، مؤكدا أنه سيواكب تنفيذ هذه الإجراءات عن كثب، وسيرتب الآثار القانونية المناسبة على أي مخالفة، كما سيأخذ مدى احترامها بعين الاعتبار في تقييم الاستحقاقات المقبلة.

ودعا المجلس المسؤولين القضائيين إلى تمكين المترشحين، قدر الإمكان، من الاستفادة من عطلتهم السنوية أو جزء منها للقيام بالزيارات التعريفية، مع إشعار الأمانة العامة بلوائح تلك العطل، مؤكدا أنه سيواصل تتبع جميع مراحل العملية الانتخابية، والتواصل المستمر مع الناخبين والمترشحين، والتدخل كلما اقتضت الضرورة لاتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتطوير الممارسة الانتخابية داخل السلطة القضائية.