قبل أشهر من انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دخلت الجمعيات المهنية للقضاة على خط تنظيم هاد الاستحقاق الانتخابي، بعدما وقعات مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ميثاق أخلاقي يؤطر دورها خلال العملية الانتخابية.

وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت به “كود”، فإن توقيع هاد الميثاق جا تتويجاً لسلسلة من المشاورات بين المجلس والجمعيات المهنية للقضاة، بهدف وضع إطار مرجعي يضمن احترام مبادئ النزاهة والحياد والشفافية وتكافؤ الفرص خلال انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس برسم الولاية الثالثة (2027-2031)، المرتقب تنظيمها يوم 17 أكتوبر 2026.

وبموجب هاد الميثاق، التزمت الجمعيات المهنية للقضاة بعدم تقديم أي مترشح باسمها، وعدم دعم أي مرشح بأي وسيلة كانت، في خطوة ترمي إلى ضمان بقاء المنافسة الانتخابية بعيدة على أي اصطفاف جمعوي أو تأثير تنظيمي.

وحسب نفس لمصدر، التزمت الجمعيات بأن أعضاء الأجهزة المسيرة ديالها ما يرافقوش المترشحين خلال التنقلات والزيارات للمحاكم، فالفترة المخصصة للتعريف بالترشيحات أمام الهيئة الناخبة.

وحسب نفس البلاغ، كيلزم الميثاق كذلك حتا الجمعيات بالمساهمة فالتعريف بمضامين ميثاق انتخابات ممثلي القضاة، ونشر ثقافة الالتزام بالقواعد المؤطرة للعملية الانتخابية، إلى جانب التحسيس بأهمية احترام أخلاقيات المهنة القضائية، وموافاة اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات بكل الملاحظات والمعطيات اللي يمكن تساهم فحسن سير الاستحقاق وضمان سلامته.

ووقع على هاد الميثاق رؤساء الجمعيات المهنية للقضاة، ويتعلق الأمر بالودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، إضافة إلى منتدى حوار القضاة الأفارقة.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد، وفق نفس البلاغ اللي توصلات به “كود”، أنه كينوه بانخراط الجمعيات المهنية فالتأطير الأخلاقي للمشهد القضائي، داعياً جميع القضاة إلى استحضار قيم الأخلاقيات القضائية، كما دعا المترشحين للانتخابات إلى التوقيع على ميثاق أخلاقي خاص بالمترشحين فور إيداع ترشيحاتهم.

وكتجي هاد الخطوة فإطار التحضيرات الجارية لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسط رهان على تنظيم استحقاق انتخابي يحافظ على خصوصية الجسم القضائي ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.