علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قدم مؤخرا، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يهدف لإجراء تحقيق في مواجهة بدر الودي الرئيس السابق للجماعة القروية “مكس”، التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب.

ووفق ما كشفت عنه المصادر، فإن الملتمس الذي تقدمت بها النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية يهدف لإجراء تحقيق مع الودي وثلاثة مشتبه فيهم آخرين، ويتعلق الأمر بكل من ابن الخطيب إدريس، وعاقل إدريس، والمجدوب هاني، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ذاتها لـ”كود” أن الوكيل العام للملك أحال ملف آخر على محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، ملتمسا منه إجراء تحقيق في مواجهة حميد لحيوي رئيس مجلس جماعة سيدي داود ونائبيه، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات خطيرة عرفتها الجماعة المذكورة.

سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية قد رئيس جماعة في ملف آخر من تهم ثقيلة وذلك بتاريخ 4 مارس االماضي، حيث كان يتابع من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها”.

كما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدر بتاريخ 28 أبريل الماضي حكمها في حق بدر الودي الرئيس السابق للجماعة القروية “مكس”، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، إلى جانب عدد من المتهمين معه.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بكل من محمد صليح (مقاول)، عطاوي توفيق (مدير محطة للمحروقات)، اقبور محمد (تقني بالجماعة)، تركاوي أحمد (موظف متقاعد).

وصرحت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة بدر الودي من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم و براءته من باقي التهم، والثاني أحمد تركاوي ومحمد أقبور من أجل “تبديد أموال عامة”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم وببراءتهما من باقي التهم .

كما قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الخامس محمد صليح من أجل “المشاركة في اختلاس أموال عامة”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم، وببراءته من باقي التهم.

المحكمة قضت بتحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى للمتهمين بدر الودي ومحمد صليح وفقط والباقي دون إجبار وباستخلاص الغرامات والصائر من مبالغ الكفالة المودعة من طرف المتهمين وإرجاع الباقي، وبعدم مؤاخذة توفيق عطاوي مما نسب إليه من الأفعال و الحكم ببراءته مع إرجاع مبلغ كفالته.

وفي الدعوى المدنية، فقد قضت غرفة الجنايات بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة توفيق عطاوي وبقبولها شكلا في مواجهة الباقي وموضوعا بأداء كل واحد من المتهمين بدر الودي وأحمد تركاوي ومحمد أقبور ومحمد صليح لفائدة الجماعة الترابية مكس في شخص رئيسها تعويضا قدره 40000.00 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى في حق بدر الودي ومحمد صليح فقط والباقي دون إجبار.