ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرة إياها خطوة نوعية طال انتظارها من قبل موظفي القطاع، من شأنها الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية وتعزيز مبدأ المساواة مع نظرائهم في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن الجمعية عقدت جمعها العام التأسيسي يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، في إطار تنزيل أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، مؤكدة أن هذا المشروع يستجيب لمطلب ظل مطروحاً لسنوات من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية.

وأشادت الجامعة بالمبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية، معتبرة أنها تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين وتعزيز مكتسباتهم.

كما دعت الجامعة جميع منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الفعال في إنجاح عمل الجمعية، لما ستوفره من خدمات اجتماعية ومزايا مهمة، من بينها التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وبرامج الاصطياف، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة.

وفي المقابل، حذرت الجامعة من الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها بشأن هذا المشروع، داعية الموظفين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة.

وأكدت أن الادعاءات المتعلقة بالمساس بالمكتسبات الحالية، أو ما يروج بشأن استحواذ الجمعية الوطنية على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، معتبرة أنها مجرد محاولات للتشويش على هذا الورش الاجتماعي وعرقلة تنزيله، رغم ما يحمله من مكاسب لفائدة جميع موظفي غرف الصناعة التقليدية.