تتصدر مسألة سد العجز في الموارد البشرية بقطاع الصحة واجهة التعهدات الاجتماعية للتجمع الوطني للأحرار في برنامجه للفترة الممتدة بين 2026 و2031. ويسعى الحزب من خلال هذا الالتزام الطموح إلى إحداث قفزة نوعية في مؤشرات الكثافة الطبية، حيث يضع نصب عينيه الانتقال من المعدل الحالي البالغ 30 مهني صحة إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بما يتوافق مع معايير المنظمة العالمية الصحة الرامية إلى توفير رعاية صحية متكاملة ومتكافئة.

ينطلق هذا الهدف الاستراتيجي من تشخيص دقيق لواقع المنظومة الصحية الوطنية التي تشهد حالة من التوسع المتسارع إثر تعميم التغطية الصحية الشاملة. ولمواجهة الطلب المتزايد على العلاج وتفادي الضغط المستمر على المؤسسات الاستشفائية، يقترح البرنامج تسريع وتيرة تكوين وتوظيف الأطباء، والممرضين، وتقنيي الصحة، حيث يمثل تعزيز الموارد البشرية المدخل الأساسي لإنجاح الإصلاح الشامل بكافة تفاصيله.

وتعتمد خطة التجمع الوطني للأحرار لبلوغ هذا المؤشر الرقمي على حزمة من التدابير العملية، في مقدمتها مواصلة خفض سنوات دراسة الطب وتوسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة ومعاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف الجهات. وبالتوازي مع زيادة المعاهد والكليات، يركز البرنامج على التفعيل الكامل لمقتضيات الوظيفة الصحية الجديدة، بهدف تحسين ظروف عمل المهنيين وتقديم تحفيزات مالية ومهنية مغرية تحث الخريجين على الاستقرار في القطاع العام وفي المناطق التي تعاني من نقص في التغطية الطبية.

ويرتبط هذا الرفع الكمي للأطر الطبية بتحسين ظروف ممارستهم اليومية داخل المؤسسات الصحية من بوابة تسريع التحول الرقمي وإرساء المجموعات الصحية الترابية. فبفضل تبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد الملف الطبي المشترك والمنظومة المعلوماتية الموحدة، ستتحرر الأطقم الطبية من الأعباء المكتبية المعقدة، مما يتيح لها التركيز على مهمتها النبيلة في تقديم العلاج والرفع من إنتاجية المنظومة وجعلها أكثر استجابة لحاجيات المرتفقين.

وتتطلع هذه الرؤية المتكاملة إلى تأسيس مرحلة جديدة في قطاع الصحة بالمغرب، تتوازن فيها البنيات التحتية المتطورة مع حضور بشري كاف ومؤهل. ويطمح حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال بلوغ عتبة 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول نهاية العقد الحالي، إلى تقديم استجابة حقيقية لانتظارات الأسر المغربية، وتشييد منظومة صحية وطنية عمادها الفعالية، القرب، والعدالة الاجتماعية في توزيع الموارد الطبية عبر سائر تراب المملكة.