أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى بايتاس أن الحكومة الحالية حققت، وفق الأرقام الرسمية، تقدما ملحوظا في تفاعلها مع المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى الأسئلة البرلمانية أو الحضور داخل البرلمان، معتبرا أن المعطيات الرقمية تعكس حجم المجهود الذي بذلته خلال الولاية الحكومية الحالية.

وأوضح أن الحكومة الحالية توصلت بـ29 ألفا و396 سؤالا شفهيا، مقابل 21 ألفا و444 سؤالا خلال الولاية السابقة، و13 ألفا و36 سؤالا في الولاية التي سبقتها. وأضاف أن الحكومة أجابت عن 6801 سؤال شفهي، مقارنة بـ3852 جوابا خلال الولاية السابقة و3851 جوابا في الولاية التي قبلها، معتبرا أن هذه الأرقام تؤكد ارتفاعا واضحا في وتيرة التفاعل مع الأسئلة الشفهية.

وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، أفاد الوزير بأن الحكومة الحالية توصلت بـ41 ألفا و375 سؤالا كتابيا، مقابل 28 ألفا و242 سؤالا خلال الولاية السابقة، و26 ألفاً و900 سؤال في الولاية التاسعة. وأضاف أن الحكومة الحالية أجابت عن 26 ألفا و391 سؤالا، مقابل 16 ألفا و170 جوابا في الولاية السابقة، و18 ألفا و414 جواباً في الولاية التاسعة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قدمت عددا من الأجوبة يعادل إجمالي الأسئلة الكتابية التي توصلت بها الحكومة السابقة.

وبخصوص جلسات السياسة العامة، أوضح الوزير أن هذا النوع من الجلسات يخضع لمقتضيات دستورية وإجرائية محددة، من بينها احترام أجل ثلاثين يوما وارتباط المواضيع بالسياسة العامة، مؤكدا أن الحكومة الحالية سجلت عددا أكبر من جلسات السياسة العامة والأسئلة المرتبطة بها مقارنة بالولاية التاسعة، مع احترام الآجال الدستورية.

وفي الجانب التشريعي، أبرز الوزير أن الحكومة الحالية بادرت إلى إعداد نصوص قانونية جديدة في مجالات لم تكن مؤطرة سابقا، من بينها ورش الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاح منظومة الاستثمار، معتبرا أن هذه المبادرات تعكس حرص الحكومة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن انشغال رئيس الحكومة بمهام رسمية خارج أرض الوطن، ومنها زيارته الحالية إلى دولة قطر، لم يمنعه من الاضطلاع بمهامه الدستورية في تنسيق السياسات العمومية. وأوضح أن رئيس الحكومة ترأس، خارج اجتماعات المجلس الحكومي، مئات الاجتماعات التي همت قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي والسكن، إلى جانب ملفات استراتيجية أخرى، بما ينسجم مع الاختصاصات التي يحددها دستور 2011.

واعتبر الوزير أن حصيلة الحكومة لا تقتصر على الجانبين التشريعي والرقابي، بل تمتد إلى المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى تحسن عدد من المؤشرات، من بينها النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وارتفاع المداخيل الضريبية التي ساهمت في تمويل الاقتصاد الوطني والاستثمار العمومي، والذي ارتفع حجمه من نحو 180 مليار درهم إلى 360 مليار درهم.

ورداً على انتقادات بعض النواب بشأن علاقة الحكومة بالبرلمان، شدد الوزير على أن تقييم هذه العلاقة ينبغي أن يستند إلى المعطيات والأرقام، مؤكدا أنه راكم تجربة في هذا المجال بصفته مستشارا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، ثم نائبا برلمانيا، وحاليا وزيرا، وهو ما يجعله، بحسب تعبيره، على دراية بحجم العمل الذي أنجزته الحكومة خلال هذه الولاية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقلات مع البرلمان أن رئيس الحكومة سجل حضورا داخل مجلسي البرلمان يفوق ما تم تسجيله خلال الولاية الحكومية التاسعة، معتبراً أن الأرقام الرسمية تؤكد هذا المعطى وتعكس مستوى تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية.