أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي أن الدعم الاجتماعي المباشر كيمثل رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، حيث كيساهم فتحسين المستوى المعيشي ديال الفئات الاجتماعية الهشة، وكيساهم حتى فتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع، بما يضمن توزيعا عادلا للموارد والفرص.

وأوضح الرشيدي، فجواب ليه على سؤال تقدم به الفريق الحركي، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر منح تمييزا إيجابيا للأطفال فإعاقة، حيث كيستافدو من دعم كيوصل لـ400 درهم لكل طفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، كما يمكن يوصل هاد الدعم لـ500 درهم بالنسبة لباقي الأطفال من جهة الأب.

وأضاف أنه، بالموازاة مع نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تم إعداد مجموعة من البرامج والسياسات الاجتماعية الموجهة لدعم الأشخاص فإعاقة، بهدف إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، كما أنه كيهدف لتحسين أوضاعهم والنهوض بها، وفمقدمتها الخدمات والبرامج اللي كيقدمها صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بحال برنامج التأهيل وتحسين ظروف التمدرس الخاص بالأطفال فإعاقة.

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة لهاد البرنامج برسم الموسم الدراسي 2025-2026 بلغت 396 مليون درهم، باش يوصل عدد المستفيدين لـ27 ألفا و884 طفلا. أما فيما يتعلق بتوفير المعينات التقنية من أجهزة تعويضية وبديلة، وتوقعات إلكترونية، وكراسي وأسرّة طبية.

وأضاف أنه فيما يخص برامج الإدماج المهني والاقتصادي، فالأشخاص فإعاقة كيستافدو من تخصيص نسبة 7 فالمائة من المناصب المالية المخصصة سنويا للقطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن تنظيم المبادرة الموحدة الخاصة بالأشخاص فإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين 1450 مستفيدا.

كما أشار إلى إبرام اتفاقية شراكة حول الإدماج السوسيو-اقتصادي لـ100 شخص فإعاقة ذهنية مع قطاع التجارة والصناعة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة فمجال الإعاقة الذهنية، ومجموعة من الفضاءات التجارية وشركات التوزيع.

وأكد الراشيدي أن الحكومة بصدد القيام بتقييم شامل لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بغاية تجويده والرفع من نجاعة استهداف الفئات الفقيرة والمعوزة، وتفادي بعض الملاحظات اللي كشفت عليها الممارسة، والعمل على إغناء المعطيات اللي كيتم اعتمادها عند احتساب المؤشر، باش يتمكنو الأشخاص فإعاقة من الاستفادة بشكل أفضل من هاد النظام.