دعت شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق “RAVI” جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المعرضة للمنع والتضييق، وكل المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري.

وقالت الشبكة التي تضم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية تشكو المس بحقها في التنظيم، إن وقفة الأربعاء تأتي احتجاجا على تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع، واستمرارها في نهج سياسة قمعية تعسفية تستهدف خنق مكونات المجتمع المدني، خاصة المزعجة بسبب مواقفها وعملها الميداني وانتقادها للسياسات العمومية.

وتفاعلا مع نداء الشبكة، شرعت الهيئات المعنية بالتضييق في الإعلان عن انخراطها في الوقفة الاحتجاجية، وقالت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” إن أوضاع الحريات العامة بالمغرب تعاني من تدهور بالغ ومتواصل، من مظاهره اتساع سياسات المنع والتضييق التي تستهدف التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية في انتهاك صريح للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية التي تأتي في سياق يتسم بتنامي مظاهر التضييق على الحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، ومنع العديد من الهيئات من عقد أنشطتها واجتماعاتها، والتضييق على الفضاءات العمومية، بما يشكل مساسا خطيرا بأسس دولة الحق والقانون وبمقومات الممارسة الديمقراطية.

وشددت النقابة التعليمية على ضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، واحترام الحريات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية، ووقف كل أشكال المنع والتضييق والاستهداف التي تطال الهيئات، في طريق بناء دولة الحق والقانون القائمة على احترام الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية.