كود – أكادير////
كشفت مراسلة رسمية صادرة عن والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، موجهة إلى رئيس مجلس العمالة، عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات المرتبطة بتدبير المجلس، وذلك على خلفية طلب دعم موجه إلى وزارة الداخلية لإنجاز مقر جديد للمجلس.
وأفادت المراسلة أن طلب الدعم سبق أن كان موضوع ملاحظات من طرف مصالح وزارة الداخلية، تم تبليغها للمجلس منذ 14 يوليوز 2025، قبل أن تتم إعادة دراسة الملف بعد جواب المجلس بتاريخ 21 أكتوبر 2025.
وأكد الوالي أن الملف المقدم يفتقر إلى معطيات أساسية، من بينها تقرير مفصل حول الوضعية الحالية لمقر المجلس، واستكمال الملفين التقني والعقاري، إضافة إلى نسخة من الهيكل الوظيفي للمجلس وإدارته، وذلك لتحديد مدى الخصاص والحاجة الفعلية إلى بناء مقر جديد، داعيا إلى موافاة المصالح المختصة بهذه الوثائق حتى تتمكن الإدارة المركزية من دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم.
وسجلت المراسلة أيضا أن الدورية الوزارية المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية تدعو إلى التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، وهو ما يستوجب تبرير الحاجة الفعلية للمشروع قبل الموافقة عليه.
وفي ملاحظة أخرى، أبرز الوالي أن إدارة ومجلس العمالة لم يقوما بإعداد برنامج تنمية العمالة خلال الفترة الانتدابية الجارية، رغم أهميته في تحديد تدخلات وأولويات المجلس في مختلف المجالات، بما فيها مشروع بناء المقر، واعتبر أن غياب هذا البرنامج يحول دون توفر تصور واضح ومتكامل وقابل للتقييم بشأن مساهمة المجلس في التنمية الترابية والمجالية للإقليم.
كما دعا الوالي رئيس المجلس إلى تقديم توضيحات بخصوص عدم إنجاز برنامج العمل، مذكرا بمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن مجلس العمالة أو الإقليم يضع، تحت إشراف رئيسه، خلال السنة الأولى من انتدابه، برنامجا لتنمية العمالة أو الإقليم ويعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
المصدر:
كود