نفى عدد من صناع الفخار العاملين بمنطقة بنجليق بمدينة فاس وجود أي خصاص في مادة الطين، مؤكدين أن عمليات التزود بالمادة الأولية تتم بشكل عادي، وأن الحديث عن انقطاعها أو ندرتها لا يعكس، بحسب تصريحاتهم، الواقع الذي يعيشه أغلب المهنيين بالمنطقة.

وأوضح عدد من الحرفيين، في تصريحات متطابقة، أن مادة الطين متوفرة ولم تشهد خلال الفترة الأخيرة أي انقطاع من شأنه أن يعرقل نشاط الورشات، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الصناع يواصلون عملهم بشكل طبيعي دون تسجيل صعوبات في التزود بهذه المادة الأساسية.

وفي ما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها بعض الأطراف المحسوبين على نقابة قبالة ولاية الجهة واحد منهم من ذوي السوابق العدلية ، اعتبرها المتحدثون أن هذه التحركات لا تمثل جميع صناع الفخار، مؤكدين أن من يقف وراءها، وفق روايتهم، أشخاص “يحرضون” على التصعيد خدمة لأجندات لا ترتبط بالمطالب المهنية المشتركة، على حد تعبيرهم.

وشدد هؤلاء على أن القطاع يواجه تحديات حقيقية تستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين، إلا أن معالجة هذه الإشكالات، بحسب رأيهم، ينبغي أن تتم عبر الحوار المسؤول والاحتكام إلى المؤسسات، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها تأجيج الأوضاع أو تقديم صورة لا تعكس حقيقة وضع القطاع.

ودعا المتحدثون السلطات المحلية والجهات الوصية إلى مواصلة التواصل مع مختلف الفاعلين في قطاع الفخار، والاستماع إلى جميع الآراء، بما يضمن معالجة الملفات المطروحة في إطار من الشفافية والإنصاف، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار هذا القطاع الذي يعد أحد أبرز مكونات الصناعة التقليدية بمدينة فاس.

ويأتي هذا الموقف في وقت ما يزال فيه ملف مشروع بنجليق وظروف اشتغال صناع الفخار يثير نقاشا بين عدد من المهنيين، وسط دعوات إلى اعتماد الحوار وإعمال آليات التحقق من مختلف المعطيات، بما يكفل الوصول إلى حلول تراعي مصالح الحرفيين وتحافظ على هذا الموروث الصناعي العريق.

وفي السياق ذاته، طالب عدد من صناع الفخار ببنجليق والي جهة فاس–مكناس، خالد أيت الطالب، بالقيام بزيارة ميدانية إلى مشروع بنجليق، للاطلاع عن قرب على أوضاعه والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية. كما دعوا إلى فتح تحقيق في كيفية إنجاز المشروع وما يصفونه بـ”التلاعبات” التي شابته، وفق تصريحاتهم، بهدف كشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي اختلالات، بما يضمن حماية حقوق الحرفيين وتحقيق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.