كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، البارح الجمعة بطنجة، أن أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف الأربع المختصة أصدرت، خلال سنة 2025، ما مجموعه 449 مقرراً قضائياً، تضمنت غرامات ومصادرات وتعويضات مدنية لفائدة الدولة والمؤسسات المتضررة ناهزت مليارات الدراهم.

وأضاف عبد النباوي، خلال الندوة الدولية حول “القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم”، أن المحاكم المختصة أصدرت، خلال السنة نفسها، ما يزيد عن 720 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، في مواجهة أزيد من 1496 متهماً، وبغرامات ابتدائية لا يقل مجموعها عن 200 مليون درهم، وذلك بمتوسط أمد للبت في الملفات لا يتجاوز 110 أيام، في احترام ملموس للآجال الاسترشادية المعتمدة.

واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة متنامية في تصريف هذا الصنف من القضايا، وقدرة متزايدة للقضاء المغربي على استهداف العائدات الإجرامية في عمقها المالي، إعمالاً للقاعدة الذهبية في مكافحة الجريمة المنظمة، والمتمثلة في أن تجريد الجريمة من عائداتها هو أنجع سبيل لتجفيف منابعها.

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن القضاء المغربي يساهم، إلى جانب السلطات والقطاعات الأخرى المعنية بمحاربة الفساد، في حماية الاقتصاد الوطني داخلياً، والحرص على نظافة المقاولة المغربية داخل حدود إقليم البلاد.

وأضاف أن صلاحيات القضاء المغربي تطال أيضاً كافة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاملين للجنسية المغربية في حالة ارتكاب جرائم الفساد خارج الحدود المغربية.

كما أكد أنه تتم متابعة تطور التشريع والعمل القضائي الأجنبي في هذا المجال، من قبيل القانون الأمريكي FCPA، وقانون سابان الفرنسي، والتجربة البريطانية، مع العمل على استخلاص العبر من النتائج المحصل عليها من تطبيق هذه القوانين ومدى نجاعة الآليات التي استحدثت بمقتضاها.