المحامي بوكرمان لـ"كود": المحكمة الدستورية يمكن تحل غير جزء من الخلاف حول قانون المحاماة والحل السياسي ضروري .

عمر المزين – كود//

اعتبر المحامي محمد بوكرمان، عضو هيئة فاس، أن المقاربة الموضوعية لتطورات مسار قانون مهنة المحاماة في علاقته بالإحالة الاختيارية من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية، تستوجب تسجيل عدد من الملاحظات الأولية.

وأوضح، في تصريح لـ”كود”، أن الإحالة الاختيارية لهذا القانون تمت في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنها شملت نص القانون بكامله وليس بعض مقتضياته فقط، وهو ما يتيح للمحكمة الدستورية بسط رقابتها على مدى مطابقته للدستور في جميع مواده.

وأضاف أن نظر المحكمة الدستورية سيقتصر على مراقبة دستورية مقتضيات قانون المهنة، ولن يمتد إلى جميع الملاحظات والمؤاخذات التي أثارتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما دامت لا ترتبط بخرق المبادئ المنصوص عليها في دستور المملكة.

مصدر الصورة

وسجل بوكرمان أنه من المأمول ألا تقتصر مراقبة دستورية قانون مهنة المحاماة على قواعد الدستور وحدها، بل أن تتم أيضا في ضوء المعايير الدولية الضامنة لاستقلال المحاماة وحصانة الدفاع، باعتبارها جزءا من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي وضعها دستور المملكة في مرتبة تسمو على القانون الداخلي.

وفي السياق نفسه، أعرب عن أمله في أن تمتد رقابة المحكمة الدستورية إلى جميع المقتضيات التي اعتبر أنها انتهكت مبدأ استقلالية المهنة في ممارسة رسالة الدفاع، وكذا المقتضيات التي تمس عناصر تعزيز هذه الاستقلالية، وخاصة الاستقلال المالي والاستقلال التنظيمي، بما في ذلك الحق في التنظيم الذاتي.

وأضاف المحامي محمد بوكرمان تصريحه بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية، وفي جميع الأحوال، لن تبسط رقابتها على جميع المقتضيات محل الخلاف، بما فيها الفلسفة المؤطرة والحاكمة لبنية القانون برمته، وهو ما يجعل نقاط الخلاف قائمة حتى بعد صدور قرار المحكمة.

المحامي نفسه اعتبر في ذات التصريح لـ”كود” أن الإحالة الاختيارية من شأنها حل جزء من الإشكال، غير أن تسوية باقي نقاط الخلاف تقتضي مباشرة حل سياسي للمقتضيات التي لن تشملها رقابة المحكمة الدستورية.