إحالة "قانون المحاماة" على المحكمة الدستورية "صفعة سياسية" لوهبي ولا قطع الطريق أمام لجوء المحامين ل "الترافع الدولي"؟..ها علاش فرصة كبيرة لانهاء الاحتقان فالعدالة .

مصدر الصورة

كود الرباط//

قالت مصادر برلمانية ل”كود”، بلي راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، كان ذكيا في تفعيل المسطرة الاستعجالية لإحالة مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد المصادقة البرلمانية عليه، على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقة أحكامه للدستور.

وإذا كانت أمام المحكمة الدستورية 8 أيام فقط لإصدار قرارها، فالإشكال المطروح يتمثل في قرار مجلس النواب إنهاء ولايته التشريعية يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، أي قبل شهر عن التاريخ الطبيعي لانتهاء الدورة الربيعية المحددة في 4 أشهر. تقول نفس المصادر.

ماذا سيفعل البرلمان في حالة ما إذا صدر قرار المحكمة الدستورية بعد إنتهاء الولاية التشريعية متضمنا لعدم مطابقة مواد من القانون لأحكام الدستور؟ هل ستلجأ الحكومة لطلب عقد دورة استثنائية للبرلمان قصد مطابقة هذا القانون للدستور ؟ :”تتساءل مصادر كود”.

المرجح، حسب مصادر مطلعة، هو أن يصدر قرار المحكمة الدستورية في غضون الأيام القليلة المقبلة قبل الجلسة الختامية للولاية التشريعية لمجلس النواب، وذلك قصد تمكين مجلس النواب تضمين هذا القانون لحصيلته التشريعية.

لكن سكوت نواب فريق الأصالة والمعاصرة، وخاصة رئيس فريقه وأيضا ممثله بمكتب مجلس النواب، عن قرار إحالة هذا القانون على المحكمة الدستورية يثير تساؤلات كثيرة.

مصادر مطلعة قالت أن الموضوع تجاوز مستوى الخلاف داخل الأغلبية الحكومية، وتجاوز صراع الأخيرة مع المعارضة، وتجاوز أيضا علاقة المؤسسة التشريعية مع قطاع المحاماة. فالموضوع أصبحت له تداعيات كبرى.

هنا، كان قرار الإحالة على المحكمة الدستورية الذي اتخذه رئيس مجلس النواب، يقول مصدر مختص، “ضربة معلم” أراد من خلاله رشيد الطالبي العلمي الدفع باتجاه وضع الفرق البرلمانية وجمعية هيأة المحامين والنقباء والمحامين بشكل عام أمام “التحكيم الدستوري”. فإذا أقرت المحكمة الدستورية بمطابقة هذا القانون لأحكام الدستور، فسيكون على المحامين احترام الشرعية الدستورية والاحتكام لدولة القانون وإيقاف أي “شبهة ابتزاز باللجوء الى الترافع الدولي”، يقول المصدر. أما إذا صدر قرار المحكمة الدستورية متضمنا لعدم مطابقة بعض مقتضيات هذا القانون لأحكام الدستور، فالأمر هنا سيكون بمثابة “صفعة سياسية” سيتحمل مسؤوليتها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لوحده، وهذه فرضية قد تفسر سر سكوت قيادة الأصالة والمعاصرة لحد الآن عن الموضوع. في هذه الحالة، يرجح المصدر، فإن ترتيبات المرحلة المقبلة ستتغير.

هذا “الحراك التشريعي والقانوني”، يقول المصدر، مهم بالنسبة لإنعاش الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، وخاصة في مرحلة تتجه فيها بلادنا لتنظيم انتخابات تشريعية في 23 شتنبر المقبل. وسيكون لمصير القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بكل تأكيد، يقول المصدر، أثره الكبير في نتائج هذه الانتخابات وأيضا في تحديد معالم قيادة الحكومة المقبلة.