الاثنين للي فات فجلسة تشريعية مهمة حضرو فيها وزراء السيادة الداخلية والخارجية والميزانية، فمجلس النواب، وبعيدا عن الكاميرات والبرلمانيين، رصدت مصادر “كود” حديث ثنائي فالكولوار للي قريب من باب مقر الجلسات بين وزير الداخلية، لفتيت، وبين عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية.

من طريقة الكلام والملامح، بدا الأمر وكأنه “توبيخ” أو “جبيدة أذن” من الوزير لـبوانو. “گود” سولت بوانو، ورفض وهرب باش يدخل للجلسة باش يدير مداخلة اثناء تمرير مشروع مهنة المحاماة.
هاد “اللقاء” جاء مباشرة بعد كلمة عبد الإله بنكيران في الصويرة، واللي دارت ضجة كبيرة، خاصة ملي ربط اسمي مستشاري الملك، أندري أزولاي وفؤاد عالي الهمة، بعبارة “شي قندوح”.

المفاجأة كانت اليوم، ملي صدر اعتذار رسمي من بنكيران، موقع باسمه وبصفته الأمين العام لحزب “البيجيدي”، كيتراجع فيه عن كلمة “قندوح” وكيقدم اعتذار عليها، مع التأكيد على باقي مضامين كلمته في الصويرة. التاريخ ديال الاعتذار هو 9 يوليوز 2026.
هاد التسلسل السريع للأحداث كيطرح تساؤلات منها علاش وزير الداخلية اختار يستفرد بعبد الله بوانو بالذات؟ واش بوانو هو “المخاطب” الفعلي لدى وزارة الداخلية داخل الحزب، في ظل التخبط اللي كيعيشه “البيجيدي”؟.

مصدر الصورة

خاصة وأن بوانو، قبل أسابيع قليلة، كان وجه خطاب قاسي جدًا ضد رئيس الحكومة، واستخدم عبارات قوية بحال أن “الرصاص لم يطلق منذ 81 حتى جاء أخنوش”.

التفاصيل اللي عرفتها جلسة مساءلة رئيس الحكومة كتكشف على تحول خطير في الخطاب السياسي من طرف جهة كتدعي الدفاع عن تخليق الحياة السياسية. عبد الله بوانو اختار يقحم مؤسسة “الدرك الملكي” في نقاش سياسي وصراعات مرتبطة بملف التعليم.

هاد السلوك كيكشف على رغبة واضحة في استغلال أحداث ميدانية حساسة، بحال واقعة “جيل زيد” (أحداث القليعة)، لأغراض سياسية وانتخابية ضيقة، بلاصت ما يتم الانتصار لسيادة القانون وهيبة الدولة.

بوانو جر مؤسسة أمنية مشهود لها بالكفاءة والانضباط، بحال الدرك الملكي، للحلبة البرلمانية، والتعليق على التدخلات ديالها في سياق سياسي مشحون، هي محاولة واضحة للعب على وتر القضية واستغلال أصوات الضحايا المفترضين.

وبلاصت ما ينتاقد التصرفات الطائشة من طرف بعض “الشباب المتهور” اللي حاولوا يتطاولوا على حرمة ثكنة تابعة للدرك الملكي، بوانو فضل لوم القوات العمومية. الدرك الملكي ما كانش كيتدخل في احتجاجات سلمية، بل كان في وضعية “دفاع شرعي” على مؤسسة سيادية تابعة للدولة ومحمية بقوة القانون.

المواطنة الحقة والممارسة السياسية المسؤولة كانت تقتضي من عبد الله بوانو أنه يمتلك الشجاعة الكافية باش يدين هاد الهجوم الصبياني والمتهور على ثكنة أمنية. كان حريا بالرجل، من موقع المسؤولية النيابية ديالو، أنه يوجه خطاب صارم ضد أي سلوك كيمس بهيبة الدولة، ويأكد للمغاربة كاملين أن حدود الاحتجاج كتنتهي فوراً ملي كتحضر الفوضى والاعتداء على رجال الأمن والمقرات ديالهم. هادي دارها أمينو العام بنكيران سابقًا في محطات مماثلة واستنكر الفوضى. شنو جرا بين البارح واليوم؟ واش القضية فيها حسابات انتخابية؟ وشنو الخطير واش القندوح ولا اقحام الدرك فالسياسة. كيف اعتذر بنكيران خص بوانو اعتذر لمؤسسة امنية حساسة.

بوانو لسانو طويل على اخنوش والأحرار، ولكن مع الداخلية وبعض القطاعات كيبلع لسانون. أسد على المنتخبين ونعامة قدام الداخلية. والادلة على هادشي كثيرة، شوفو غير كيفاش بوانو كيفاش كيحامي على وزير الداخلية فاللجن والجلسات العامة لدرجة انه دافع على خرق النظام الداخلي لمجلس النواب باش يتزاد وقت اضافي للوزير لفتيت عكس باقي الوزراء.

مصدر الصورة