هبة بريس – شفيق عنوري
أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، تمسكها بخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، رغم صدور حكم استئنافي يقضي بسجنها ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة تُنفذ تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني،وذلك بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تتعلق بمساعدي نواب الحزب في البرلمان الأوروبي.
وأكدت لوبان، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “TF1″، أنها “مرشحة للانتخابات الرئاسية ولن تغير رأيها”، موضحة أنها ستتقدم بطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يؤدي إلى تعليق تنفيذ العقوبات الصادرة بحقها إلى حين البت في الطعن.
وأوضحت أن عقوبة الحرمان من الترشح، التي بلغت 45 شهرًا، منها 30 شهرًا مع وقف التنفيذ، لا تمنعها من خوض السباق الرئاسي، معتبرة أنها استوفت بالفعل الجزء النافذ من هذه العقوبة.
كما أعلنت لوبان انطلاق حملتها الانتخابية، مؤكدة أنها ستعمل، إلى جانب رئيس الحزب جوردان بارديلا، على ما وصفته بـ”إعادة نهضة فرنسا”، معتبرة أن الثنائي يشكل “بطاقة رابحة”، ومشيرة إلى أن بارديلا سيكون مرشحها لتولي منصب رئيس الوزراء في حال فوزها بالرئاسة.
في المقابل، انتقد رئيس الوزراء الفرنسي السابق ومرشح حزب النهضة للرئاسة، غابرييل أتال، قرار لوبان الترشح رغم إدانتها، معتبرًا أن “النزاهة والاستقامة من أهم القيم”، وأن الترشح بسجل قضائي يتضمن إدانة باختلاس أموال عامة يثير إشكالًا أخلاقيًا.
وبالتزامن مع هذه التطورات، عقد حزب التجمع الوطني اجتماعًا طارئًا لبحث استراتيجيته السياسية بعد الحكم، في وقت يتوقع أن يثير إعلان لوبان ترشحها جدلًا واسعًا على الساحة السياسية الفرنسية قبل انطلاق السباق الرئاسي.
المصدر:
هبة بريس