احتقان بمقاطعة عين السبع.. نقابة تتهم الرئيس بالتعسف والأخير يلوح بمقاضاة موظف

مصدر الصورة

تشهد مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء حالة من التوتر والاحتقان، على خلفية تصاعد الخلاف بين رئاسة المقاطعة ومكتب نقابي تابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك بعد إعلان هذه الأخيرة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المقاطعة، احتجاجا على ما وصفته بـ”الممارسات التعسفية” في حق أحد مسؤوليها النقابيين.

ويأتي هذا التصعيد بعدما اتهمت النقابة رئيس مقاطعة عين السبع باتخاذ إجراءات وصفتها بـ”غير القانونية” في حق ميلود الخيضر، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، والموظف بالمقاطعة، معتبرة أن ما جرى يشكل مسا بالحق النقابي وبكرامة الموظفين وبالقواعد المنظمة لسير المرفق العمومي.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن رئيس المقاطعة أقدم، أثناء غياب المعني بالأمر، على تغيير مفاتيح مكتب ضابط الحالة المدنية، دون إشعاره ودون احترام المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، معتبرة أن هذا السلوك يندرج ضمن ما وصفته بـ”التضييق” على مسؤول نقابي بسبب مواقفه وانتمائه النقابي.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس المقاطعة قام، صباح الجمعة 3 يوليوز 2026، بفتح المكتب بنفسه، وجلس في المكان المخصص للموظف، وشرع في استقبال المرتفقين، وهو ما اعتبرته النقابة “سابقة خطيرة” تمس، بحسب تعبيرها، بهيبة الإدارة الجماعية وبكرامة الموظفات والموظفين العاملين بالمقاطعة.

وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، مؤكدة رفضها لكل أشكال المساس بحرية العمل النقابي وحق الانتماء النقابي، ومشددة على أن مثل هذه التصرفات لا تخدم المصلحة العامة ولا تساهم في ترسيخ مناخ الثقة داخل الإدارة.

ودعت النقابة الجهات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل حماية الحق النقابي وحرية الانتماء، ووضع حد لما وصفته بالمضايقات والإجراءات التي تستهدف المسؤول النقابي ميلود الخيضر، مطالبة بضمان احترام كرامة الموظفين وصون هيبة المرفق العمومي.

وفي إطار هذا التصعيد، أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر مقاطعة عين السبع، داعية موظفي وأطر المقاطعة، وكذا العاملين بمختلف الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة، دفاعا عن كرامة الموظف واحتجاجا على ما تعتبره خروقات تمس بالسير العادي للمرفق الجماعي.

في المقابل، كشفت مراسلات رسمية صادرة عن رئيس مقاطعة عين السبع معطيات أخرى مرتبطة بالملف، تتعلق بما اعتبرته رئاسة المقاطعة “خطأ إداريا جسيما” منسوبا إلى الموظف نفسه، أثناء مزاولته مهامه المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها.

ووفق مراسلة موجهة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء عبر المديرية العامة للمصالح، فإن رئيس المقاطعة أوضح أن مساعدا إداريا من الدرجة الأولى قام بمطابقة نسخة لأصلها لوثيقة غير موقعة، وهو ما اعتبرته رئاسة المقاطعة مخالفة إدارية، على اعتبار أن الوثائق غير الموقعة لا تكتسب الصفة القانونية التي تخول مطابقتها للأصل.

وأضافت المراسلة أن هذا الخطأ كان له تأثير على مسار نزاع قضائي يتعلق باستغلال أحد المرافق الجماعية، بعدما استعملت جمعية A.S.A.S الوثيقة المذكورة، بحسب المراسلة، في إطار ملف معروض أمام الجهة القضائية المختصة، لمواصلة استغلال مرفق جماعي تقول المقاطعة إنه يتم دون سند قانوني.

وأشارت رئاسة مقاطعة عين السبع إلى أن جماعة الدار البيضاء سبق أن رفعت دعوى قضائية من أجل استرجاع هذا المرفق الجماعي، غير أن الوثيقة التي تمت مطابقتها رغم كونها غير موقعة، استُعملت ضمن معطيات النزاع، ما دفع رئاسة المقاطعة إلى مراسلة المصالح المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية.

وفي هذا السياق، أحال رئيس المقاطعة الموظف المعني على قسم الموارد البشرية التابع لجماعة الدار البيضاء، عبر المديرية العامة للمصالح ومديرية الدعم وتنمية الموارد، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”ارتكاب خطأ جسيم” خلال مزاولة مهامه الإدارية.

وأكدت المراسلة الرسمية أن قرار الإحالة يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن الواقعة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رئاسة المقاطعة تعتزم اللجوء إلى القضاء بخصوص هذا الملف، في خطوة تعكس، وفق مضمون المراسلة، جدية التعامل مع ما تعتبره إخلالا إداريا يمس بمصالح الجماعة.

وبين رواية النقابة التي تتحدث عن تضييق وتعسف واستهداف لمسؤول نقابي، ورواية رئاسة المقاطعة التي تربط الملف بخطأ إداري له امتدادات قانونية وقضائية، يتجه ملف مقاطعة عين السبع إلى مزيد من التصعيد، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الجهات الوصية والمساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه القضية.