لبارح صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام المجلس.

ويندرج هذا النص في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة المهن الصحية.

ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للهيئة، وتجديد تنظيمها بما يواكب إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتعزيز الجهوية والرفع من جودة الممارسة المهنية.

ومن أبرز مستجداته إعادة هيكلة المجلس الوطني وتوسيع تمثيليته من 27 إلى 40 عضواً، مع تخصيص 6 مقاعد حصرياً للطبيبات، وضمان تمثيلية أوسع للأساتذة الباحثين، وأطباء القوات المسلحة الملكية، والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج.

كما ينص المشروع على إعادة تنظيم المجالس الجهوية بما ينسجم مع التقسيم الجهوي للمملكة (بحد أدنى 8 أعضاء لكل مجلس)، من أجل تمثيلية أكثر توازناً ومواكبة أفضل لقضايا الممارسة الطبية بمختلف الجهات.

ويعزز النص أدوار الهيئة عبر وجوب استطلاع رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمهنة الطب، مع تقوية التأطير المهني، والتكوين المستمر، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتيازات المالية لدعم استقلاليتها.

وتعكس المصادقة بالإجماع على هذا النص وعياً جماعياً بأهمية تحديث حكامة المهن الطبية، ودعم دور الهيئة كفاعل أساسي في تحسين جودة الخدمات الصحية ببلادنا.

ومنذ صدور القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سنة 2013، لم يخضع هذا النص لأي مراجعة أو تحيين، رغم التحولات التي عرفها قطاع الصحة. كما تعرف أجهزة الهيئة حالة من الجمود المؤسساتي منذ سنة 2022، بسبب تعذر تجديد هياكلها المنتخبة. ويأتي فتح هذا الورش في سياق الإصلاحات الجارية، ولا سيما تنزيل الجهوية المتقدمة وإحداث المجموعات الصحية الترابية، بما يستدعي مواكبة الإطار القانوني المنظم للهيئة لهذه التحولات الجديدة.