وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية مذكرة إلى الأحزاب السياسية، يدعوها فيها إلى إدراج حماية اللغة العربية ضمن برامجها الانتخابية، بما يعزز مكانة لغة الضاد ويواكب تنزيل مقتضيات الدستور.

وقال الائتلاف في بلاغ له، إن هذه المبادرة تأتي استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر 2026، وحرصا على الإسهام في ترسيخ الممارسة الديمقراطية، عبر تشجيع الأحزاب على تبني تصورات ومبادرات عملية تسهم في حماية اللغة العربية وتوسيع مجالات استعمالها.

وأوضح الائتلاف أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات التي يأمل أن تجد مكانها ضمن البرامج الانتخابية، وأن تتحول مستقبلا إلى مبادرات إصلاحية تعزز تفعيل الطابع الرسمي للغة العربية، مؤكدا أن هذه الخطوة تنسجم مع رسالته باعتباره إطارا مدنيا يعمل على تنسيق الجهود الرامية إلى صون اللغة العربية، ورصد الاختلالات التي تعيق تفعيل مكانتها الدستورية، إلى جانب الدفع نحو وفاء الدولة بالتزاماتها المرتبطة بتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة باللغة الرسمية.

كما شدد البلاغ على أن ضرورة تعزيز حضور العربية في مختلف مجالات الحياة العامة يندرج ضمن مسار أوسع يروم ترسيخ مبادئ الدستور، وإرساء سياسات لغوية أكثر انسجاما مع الهوية الوطنية، آملا أن تشكل مذكرته أرضية للنقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين، وأن تحظى المقترحات التي تضمنتها باهتمام الأحزاب خلال إعداد برامجها الانتخابية، بما يفضي إلى إطلاق إصلاحات عملية تعزز حضور اللغة العربية في المؤسسات والإدارة والتعليم وسائر مجالات الاستعمال.

وفي الشق المتعلق بالسياسات القطاعية، سجل الائتلاف حاجة المنظومة التربوية إلى وضوح أكبر، خاصة في ظل النقاش الدائر حول “لغة التدريس” و”التناوب اللغوي”، محذرا من غموض المسار الحالي الذي قد يؤدي إلى تهميش اللغة الرسمية لصالح لغات أجنبية. بناء على ذلك، دعا الائتلاف الأحزاب إلى تبني مقترحات عملية لحماية اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، وتفعيل الأدوار الدستورية للمجالس الاستشارية المعنية باللغات والثقافة المغربية.

وخلص الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى تأكيد أنه ليس ضد “الدارجة”، ولكنه يرفض في المقابل كل أشكال الابتذال أو الغزو اللغوي الدخيل الذي يشوه الملامح الوطنية، أو يسعى لإقحام العامية في سياقات رسمية غير مناسبة.