أدانت مصلحة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف مؤخرا مدينة السمارة، مؤكدة في رسالة جوابية موجهة إلى الأمانة العامة لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ضرورة التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها القانونية وفق مقتضيات القانون الدولي وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.

وشدد كولين شتاينباخ، في مراسلة رسمية صادرة من بروكسيل، بالنيابة عن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، حصلت جريدة العمق على نسخة حصرية منها، على أن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب الحوار والمفاوضات، مؤكداً أن أي تصعيد عسكري في المنطقة يتعارض بشكل مباشر مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، ويتعين تجنبه بكل السبل.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن الهيئة الدبلوماسية الأوروبية دعم الاتحاد الكامل والمستمر للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لعام 2025، ومساندته لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل الدفع بمقترح سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف المعنية بالنزاع.

وأشارت الرسالة إلى أهمية ضمان فحص كافة الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي من خلال آليات تتسم بالمصداقية والاستقلالية والنزاهة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها، لضمان المحاسبة والشفافية في التعامل مع هذه التطورات الميدانية.

وأوضحت مصلحة العمل الخارجي الأوروبية في ختام مراسلتها أن المعلومات التي نقلها تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بشأن أحداث السمارة سيتم أخذها بعين الاعتبار ضمن عملية التقييم المستمرة التي يجريها الاتحاد الأوروبي للوضع في الصحراء، مؤكدة متابعتها الدقيقة والوثيقة لكافة المستجدات الجارية في المنطقة.