أقرت الحكومة تعديلات جوهرية تعيد رسم الخارطة الانتخابية والرقابية والتنظيمية لمهنة الطب في المملكة بما يتلاءم مع إحداث المجموعات الصحية الترابية وتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وذلك اعتماد مشروع القانون رقم 045.26، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون الحالي رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وتكمن أبرز مستجدات المشروع، في فرض شروط صارمة للترشح؛ حيث نصت المادة 6 على تحديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية في 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع منع ترشح كل من قضى مدتين انتدابيتين. كما اعتمد القانون نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للطبيبات كآلية تضمن مقاربة النوع داخل الأجهزة التقريرية.

وفي إجراء لضبط التزامات المنتسبين، منحت المادة 9 للهيئة سلطة توقيف الطبيب(ة) عن مزاولة المهنة تلقائيا في حال التخلف عن أداء واجب الاشتراك السنوي بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ الإعذار. ولم يقف الحد عند التوقيف، بل يمتد الإجراء إلى تعليق العمل بالرقم الاستدلالي الوطني للطبيب عبر مراسلة الهيئة المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، مما يحرم الطبيب المخالف من فوترة الخدمات الطبية لفائدة المرضى حتى تسوية وضعيته.

وحرصا على ضبط جودة الخدمات وتوزيعها العادل، حظرت المادة 91 على أطباء القطاع الخاص إجراء أي فحوصات أو عمليات جراحية أو القيام بالحراسة الطبية خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي المقيدين به دون الحصول على إذن مسبق من المجلس الوطني، مع فتح مساطر تأديبية صارمة وإمكانية إخطار النيابة العامة في حالة المخالفة.

مواكبة للتطور التكنولوجي، شرع القانون التصويت والمشاركة عن بعد عبر وسائل الاتصال السمعي البصري لاحتساب النصاب القانوني للأعضاء في الاجتماعات. كما تم إحداث مؤسسة “الجمعية العامة للمجالس” لتعنى برسم خطط عمل الهيئة وتقييمها، وفتح الباب أمام المجالس لتلعب دور الوساطة لفض النزاعات وديا بين المرضى والأطباء قبل اللجوء إلى ردهات المحاكم.

ونصت المقتضيات الانتقالية للمشروع على استمرار المجالس الحالية في تصريف الأعمال إلى حين تنصيب الهياكل الجديدة، على أن تُنظم الانتخابات الشاملة للمجالس الجهوية والوطنية في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ عقب نشر نصه التنظيمي في الجريدة الرسمية.