صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.26.530، الصادر في 9 محرم 1448، الموافق لـ25 يونيو 2026، في شأن الساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

وينص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7521، على أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة.

وبموجب المادة الثانية من المرسوم نفسه، سيتم ابتداء من التاريخ المذكور نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440، الموافق لـ26 أكتوبر 2018، والمتعلق بالساعة القانونية، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

وجاء صدور هذا المرسوم بعد المداولة بشأنه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2026، حيث وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووقعته بالعطف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.

ويعني نشر المرسوم في الجريدة الرسمية دخوله المسار التنفيذي الرسمي، بما يضع حدا للعمل الدائم بالتوقيت الإضافي “غرينيتش +1” ابتداء من الموعد المحدد، مع ما يترتب عن ذلك من تعديل مرتقب في مواقيت الإدارات والمؤسسات التعليمية والنقل والخدمات العمومية والخاصة.

ويأتي هذا المستجد بعد سنوات من اعتماد المملكة توقيت “غرينيتش+1” بشكل مستمر، مع تعليق العمل به مؤقتا خلال شهر رمضان من كل سنة، قبل العودة إليه بعد نهاية الشهر الفضيل. وقد ظل موضوع الساعة الإضافية يثير نقاشا مجتمعيا متجددا، خاصة في ما يرتبط بتأثيرها على التلاميذ والموظفين والتنقلات اليومية وتنظيم الحياة العامة.

وكان المغرب قد اعتمد منذ سنة 2018 صيغة الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، بعدما كان العمل بها يتم سابقا في إطار التوقيت الصيفي الموسمي، غير أن المرسوم الجديد يفتح الباب أمام تحول مهم في تدبير الساعة القانونية، من خلال العودة إلى توقيت غرينيتش ابتداء من 20 شتنبر المقبل، مع ما يعنيه ذلك من انتهاء العمل بالصيغة المعتمدة منذ 2018.