أصدر الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، بياناً تضامنياً قوياً يعلن فيه دعمه الكامل واللامشروط لهيئة الدفاع، وذلك في ظل المستجدات الراهنة التي تشهدها مهنة المحاماة، مؤكداً أن هذه المهنة تظل شريكاً أساسياً في إرساء دعائم العدالة وركناً جوهرياً من أركان دولة الحق والقانون وضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات العامة.

وشددت العصبة في بيانها على أن استقلالية مهنة المحاماة واحترام رسالتها النبيلة لا يشكلان مطلباً فئوياً أو مهنياً ضيقاً، بل يمثلان قضية مجتمعية تهم كافة المواطنين، معتبرة أن أي مساس باستقلال المحامي أو بحقوق الدفاع ينعكس بشكل سلبي ومباشر على حقوق المتقاضين، ويهدد ضمانات المحاكمة العادلة ويقوض أسس الأمن القضائي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن مساندتها المطلقة للمحاميات والمحامين، مؤكدة دعمها لكافة المبادرات والأشكال النضالية المشروعة التي تهدف إلى صون كرامة المهنة وحماية استقلاليتها، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسة العدالة وتكريس مبادئ دولة المؤسسات.

وجدد الفرع المحلي تأكيده على أن النضال من أجل حماية المحاماة المستقلة ليس دفاعاً عن مهنة بعينها، بل هو دفاع عن حق المجتمع في عدالة مستقلة ونزيهة، وعن الحق الأصيل لكل مواطن ومواطنة في الاستفادة من محاكمة عادلة تكفلها الضمانات القانونية والحقوقية المعمول بها.

وفي سياق تعبيرها عن عمق قناعتها بأهمية هذا القطاع، ختمت العصبة بيانها برسالة رمزية مفادها أن الوطن الذي لا يتمتع بمحاماة مستقلة وقوية وحرة هو وطن لا تكتمل فيه العدالة، ولا تُصان فيه الحقوق والحريات، مما يضع المسؤولية على عاتق كافة المتدخلين للحفاظ على هذه المؤسسة الحيوية.

وقد أثار هذا البيان تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث يرى المراقبون أن الموقف الصادر عن العصبة بأزغنغان يعكس تقاطع الأهداف بين هيئات الدفاع والمنظمات الحقوقية، في سبيل الحفاظ على التوازن الذي يضمن كرامة المحامي وحقوق المتقاضين على حد سواء.