رغم محاولات الضغط السياسي اللي داروها قادة حزب العدالة والتنمية (البي جي دي)، خرج القرار الحكومي القاضي بإلغاء الساعة الإضافية التي كانت قد أقرتها حكومة سعد الدين العثماني سابقاً، إلى الوجود بشكل رسمي، بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.

ووفقاً للمرسوم رقم 2.26.530 الصادر في الجريدة الرسمية والموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقد تقرر رسمياً العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026. وبهذا القرار الحاسم، تكون الحكومة قد استجابت لمطلب شعبي واسع عبّر عنه المغاربة لسنوات، واضعة حداً لـ”ساعة العثماني” المثيرة للجدل.

هذا الحسم الحكومي جاء ليقطع الطريق على مناورات حزب العدالة والتنمية، الذي حاول في اللحظات الأخيرة نقل الصراع إلى ردهات وزارة الداخلية، في خطوة وصفها متتبعون بالمفارقة السياسية غير المسبوقة، حيث استنجد الحزب بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل ضد قرار رئيس الحكومة.

وكان مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد وجه سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، اعتبر فيه أن توقيت الإعلان عن القرار يدخل في إطار “سباق انتخابي محموم” قبل أسابيع قليلة من الاستحقاقات البرلمانية.

وانتقد الإبراهيمي في سؤاله دخول العودة للتوقيت العادي حيز التنفيذ يوم 20 سبتمبر، أي قبل ثلاثة أيام فقط من يوم الاقتراع، مدعياً أن هذا الإجراء ينطوي على “استغلال سياسوي وانتخابي” من طرف حزب رئيس الحكومة، وقد يكون له “تأثير محتوم على قرارات الناخبين”.

وطالب عضو مجموعة البي جي دي في مراسلته وزير الداخلية بالتدخل لدى الحكومة لمراجعة القرار، وتأجيل تنفيذ حذف الساعة الإضافية إلى يوم 24 شتنبر (أي يوماً واحداً بعد يوم التصويت)، بدعوى “ضمان حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب المتنافسة”.

وبصدور هذا المرسوم رسمياً في الجريدة الرسمية، تكون السلطة التنفيذية قد فرضت صلاحياتها الدستورية، متجاوزة محاولات المعارضة لتوظيف هذا الملف انتخابيا، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الذي ظل لسنوات ينتقد ما يصفه بـ”تغول وزارة الداخلية”، عاد ليطالبها اليوم بالتدخل والوقوف فوق سلطة رئيس الحكومة لإلغاء مرسوم رسمي صادر في الجريدة الرسمية.