وجه علي أبو مهدي، مستشار بجماعة فاس، شكايتين إلى والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وتتعلق الشكاية الأولى، بحسب موضوعها، بـ”الخروقات والتجاوزات في تدبير ملف الأعوان العرضيين بجماعة فاس”.

وجاء في الشكاية أن ملف الأعوان العرضيين يشوبه عدد من الخروقات، من بينها عدم قيام الجماعة بالتصريح بالأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما يعد، حسب مضمون الشكاية، خرقا سافرا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، ويحرم هذه الفئة من حقوقها الأساسية في التغطية الصحية والاجتماعية.

كما تضمنت الشكاية ما اعتبرته هضما للحقوق المالية والتعويضات، إذ ورد فيها أن العمال يشتغلون بشكل مستمر لمدة 26 يوما في الشهر، في حين لا يتلقون تعويضا إلا عن 18 أو 19 يوما فقط.

وتطرقت الشكاية أيضا إلى ما وصفته بظاهرة “العرضيين الأشباح”، مشيرة إلى وجود أعوان عرضيين يتقاضون تعويضاتهم المالية بانتظام كل شهر دون ممارسة أي عمل أو تقديم أي خدمة داخل الجماعة أو المرافق التابعة لها، وأن عددا منهم يزاولون مهنا وحرفا خاصة، من بينها الصحافة، وتموين الحفلات، والتجارة، ويستعملون مركبات تجارية أو يمارسون مهنة سائق مهني.

كما تضمنت الشكاية الحديث عن المحسوبية والزبونية في التوظيف، معتبرة أن عملية توظيف الأعوان العرضيين تخضع لمنطق الانتماء الحزبي الضيق أو لعلاقات القرابة العائلية والمصاهرة مع بعض المنتخبين، وطلب المستشار من والي الجهة التدخل العاجل واتخاذ المتعين في الموضوع.

أما الشكاية الثانية، فتتعلق، بحسب موضوعها، بطلب فتح تحقيق إداري ومالي بشأن تدبير المنقولات والتجهيزات التابعة لملعب الحسن الثاني بمدينة فاس أثناء أشغال إعادة بنائه.

وجاء في الشكاية أنه تم تفكيك عدد مهم من التجهيزات والمنقولات التابعة للملعب، دون توفر معلومات واضحة بشأن مآلها أو كيفية جردها أو الجهة التي آلت إليها أو المساطر القانونية التي تم اتباعها بشأن نقلها أو إعادة استعمالها أو تخزينها.

وتتضمن التجهيزات المذكورة، حسب الشكاية، مجموعة من 6028 مقعدا، من بينها 5943 مقعدا من طراز M2000 موزعة على مختلف مدرجات الملعب، منها حوالي 2450 مقعدا مثبتة على دعامات معدنية، و30 مقعدا مخصصا لمنصة الصحافة، و12 طاولة صحافية مجهزة، و55 مقعدا من الفئة الشرفية العليا (VIP Lexus).

كما تشمل، وفق الشكاية، أربعة أعمدة رئيسية للإنارة وتجهيزات الإضاءة المثبتة بها واللوحات الكهربائية الرئيسية المرتبطة بها، والعشب الرياضي الذي تم اعتماده في إطار تجهيز الملعب، إضافة إلى عناصر السياج الحديدي المحيط بالملعب.

وطلب المستشار إصدار تعليمات بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تدبير المنقولات والتجهيزات التي تم تفكيكها من ملعب الحسن الثاني، والتأكد من وجود محاضر رسمية للجرد والاستلام والتسليم الخاصة بجميع المنقولات المذكورة، وتحديد المآل الفعلي لجميع التجهيزات، والتأكد من عدم تعرض أي منها للضياع أو التلف أو التصرف خارج الضوابط القانونية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء في ضوء نتائج البحث والتحقيق.