دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، في نداء موجه إلى رؤساء الهيئات والنقباء وأعضاء المجالس والمحاميات والمحامين، إلى رفع مستوى التعبئة المهنية والبقاء في حالة جاهزية قصوى لمواكبة مختلف المستجدات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة.

وأكد النداء أن حساسية المرحلة التي يمر بها المشروع تفرض أعلى درجات اليقظة والمسؤولية، داعياً إلى الاستعداد لتنفيذ كل ما قد تقرره المؤسسات المهنية من خطوات وقرارات نضالية دفاعاً عن استقلال المهنة وصيانة ضماناتها، مع الاستعداد للانتقال الفوري إلى أشكال تصعيدية غير مسبوقة إذا ما تم الإصرار على تمرير مشروع قانون يمس باستقلال المحاماة أو ينتقص من ضماناتها أو يخل برسالتها الدستورية ودورها في تحقيق العدالة وصون حقوق الدفاع.

واعتبرت الجمعية أن المحاماة بالمغرب تقف أمام لحظة تاريخية فاصلة، مشيرة إلى أن الرهان لم يعد يتعلق بمشروع قانون فقط، بل باستقلال المهنة وكرامتها ورسالتها الدستورية، وبصون الحق في الدفاع باعتباره أحد أعمدة العدالة ودولة الحق والقانون.

وشدد النداء على أن المحاميات والمحامين المغاربة لن يقبلوا بأي واقع تشريعي ينتقص من استقلال مهنتهم أو يخل بمكانتها الدستورية، مؤكداً أن أي إصرار على فرض الأمر الواقع لن يزيدهم إلا وحدة وصلابة وإصراراً على ممارسة حقهم المشروع في التصعيد دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلالها ورسالتها في حماية الحقوق والحريات.

وأضاف أن المحاماة بالمغرب ستكون أمام أحد خيارين، إما انتصار منطق دولة الحق والقانون، أو الدخول في مرحلة نضالية مفتوحة ومتدرجة دفاعاً عن استقلال المهنة وصون كرامتها وحماية المكتسبات والقيم الدستورية والمؤسساتية.

وختم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النداء بالتأكيد على أن مكتب الجمعية سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة، وسيصدر ما تقتضيه المرحلة من قرارات.