الاستئناف يخفض عقوبة شبكة متخصصة في إعداد شحنات المخدرات بطنجة

مصدر الصورة

خفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف العقوبات الحبسية الصادرة في حق ستة متهمين، توبعوا على خلفية الاشتباه في انتمائهم إلى شبكة متخصصة في إعداد ونقل شحنات من مخدر الشيرا، بعد توقيفهم إثر مداهمة أمنية استهدفت منزلا بحي الجيراري بمدينة طنجة.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإدانة المتهمين من أجل الجنحة الجمركية، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية بشأنها بعد تنازل إدارة الجمارك عن مطالبها، مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته من حيث المبدأ، وتعديله بتخفيض العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي (أ.أ) إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، وستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد من باقي المتهمين، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

كما قضت المحكمة، في الشق المدني، بالإشهاد على تنازل إدارة الجمارك عن مطالبها، وأمرت بإرجاع الدراجة النارية من نوع KTM، إلى جانب دراجتين ناريتين أخريين لفائدة مالكهما الشرعي، مع تحميل الطرفين الصائر.

وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية قد برأت المتهمين من تهم نقل المخدرات والاتجار فيها وتصديرها، فيما أدانتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم. وقضت في حق المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، بينما حكمت على كل واحد من باقي المتهمين بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم.

كما أمر الحكم الابتدائي بإتلاف المخدرات المحجوزة، وإرجاع سيارتي “داسيا لوغان” و”أوبل كورسا” إلى أصحاب الحق، مع مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة. وفي الشق الجمركي، قضت المحكمة بأداء المتهمين، تضامنا، لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة بلغت 12 مليونا و943 ألفا و182 درهما، مع مصادرة وسائل النقل المحجوزة لفائدة الإدارة نفسها.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم تتعلق بالحيازة غير المبررة للمخدرات، ومحاولة تصديرها داخل الدائرة الجمركية دون ترخيص، ونقلها والاتجار فيها، واستهلاكها، وخرق المقتضيات القانونية المنظمة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال.

وتعود وقائع القضية إلى بداية السنة الجارية، عندما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم داخل منزل بحي الجيراري، بينما كانوا يستعدون لتنفيذ عملية تهريب دولي للمخدرات، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 75 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ومعدات تستعمل في ضغط المخدرات وتلفيفها، إضافة إلى مبلغ مالي يناهز مليونين و310 آلاف درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عدد من السيارات والدراجات النارية والشاحنات والمقطورات، التي يشتبه في استخدامها في تنفيذ عمليات التهريب أو تسهيل هذا النشاط الإجرامي.