تجار سوق أولاد ميمون يحتجون على “الفراشة” أمام عمالة الناظور 

نظم عدد من تجار سوق أولاد ميمون بمدينة الناظور، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الناظور، للمطالبة بتدخل السلطات المحلية والإقليمية لمعالجة ما وصفوه باختلالات تؤثر على السير العادي للنشاط التجاري داخل السوق، داعين إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن انسيابية الحركة وتحافظ على حقوق مختلف المتدخلين.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تضمنت مطالب مرتبطة بتنظيم محيط السوق، مؤكدين أن تحركهم يأتي، بحسب تصريحاتهم، بعد تزايد الإكراهات التي يواجهها التجار، والتي يرون أنها انعكست سلبا على نشاطهم التجاري وعلى إقبال الزبائن.

وقال عدد من المحتجين إن استمرار انتشار الباعة الجائلين و”الفراشة” بزنقة 10، إلى جانب عرض السلع بشكل مكثف في الفضاء العمومي، أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى سوق أولاد ميمون، وهو ما يعتبرونه سببا مباشرا في عرقلة ولوج المتسوقين وتراجع الحركة التجارية داخل السوق.

مصدر الصورة

وأضاف المحتجون أن الوضع الحالي، وفق تعبيرهم، لم يعد يقتصر على التأثير في النشاط الاقتصادي، بل أفرز أيضا عددا من السلوكيات التي وصفوها بغير المقبولة داخل محيط السوق، من بينها حالات تحرش بالنساء وتصرفات قالوا إنها تسيء إلى صورة المنطقة وتؤثر على ظروف ممارسة التجارة، وهي معطيات تعبر عن وجهة نظر المحتجين ولم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي.

وأكد التجار المشاركون في الوقفة أن استمرار هذه الأوضاع جعل أصحاب المحلات التجارية يواجهون صعوبات متزايدة في مزاولة أنشطتهم، مطالبين بفتح الطريق المؤدي إلى السوق وإعادة تنظيم الفضاء التجاري بما يضمن التوازن بين مختلف الأنشطة التجارية، ويحفظ حق الجميع في الاستغلال القانوني للفضاء العام وفق الضوابط المعمول بها.

كما دعا المحتجون السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية ومتوازنة، مؤكدين أن هدفهم يتمثل في إعادة الانضباط إلى محيط السوق وتحسين ظروف العمل بالنسبة للتجار، مع الحفاظ على النظام العام ومراعاة مصالح مختلف الفئات المرتبطة بالنشاط التجاري.

ولوح عدد من المشاركين باللجوء إلى خطوات احتجاجية تصعيدية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مشيرين إلى إمكانية نقل احتجاجهم إلى أشكال أخرى، من بينها عرض بضائعهم بالأرصفة ومحيط السوق، أو تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الشرق، معتبرين أن هذه الخطوات تأتي للتعبير عن حجم الأضرار التي يقولون إنهم يتكبدونها جراء الوضع الحالي.

مصدر الصورة

وعرفت الوقفة حضورا أمنيا بمحيط مقر عمالة إقليم الناظور، حيث عملت عناصر الأمن على تأمين محيط الاحتجاج ومواكبة مجرياته، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط، دون تسجيل أي أحداث من شأنها الإخلال بالنظام العام أو التأثير على السير العادي للمرفق الإداري.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش المرتبط بتنظيم الفضاءات التجارية بمدينة الناظور، وما يطرحه من تحديات تتعلق بالتوفيق بين ضمان حق التجار النظاميين في مزاولة أنشطتهم في ظروف مناسبة، وإيجاد حلول قانونية وتنظيمية لوضعية الباعة الجائلين، بما يحافظ على انسيابية السير واحترام النظام العام ويضمن التوازن بين مختلف المصالح.

ولم يصدر، إلى حدود إعداد هذا التقرير، أي توضيح أو موقف رسمي من السلطات المحلية أو الإقليمية بشأن المطالب التي رفعها المحتجون أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الوضع، فيما ينتظر التجار تفاعلا مع مطالبهم خلال الفترة المقبلة.