- الطقس اليوم الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
- إيران ولبنان.. تضارب بشأن اجتماع الدوحة وكوبر يبحث في بيروت الاتفاق الإطاري
- فوضى استخلاص رسوم الملك العمومي تفضح اختلالات مالية وإدارية بجماعات ترابية
- إيران تنفي إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن وتهدد بعرقلة المسارات البديلة بمضيق هرمز
- المغرب يعبر هولندا.. تفوقٌ في الأداء وحسمٌ بالترجيح
- وزير الخارجية السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين.. وهذا ما سيبحثه
- ليلة مجنونة في المونديال: المغرب وباراغواي يطيحان بهولندا وألمانيا.. والبرازيل تنجو في الوقت القاتل
- بعد 12 عامًا.. لغز الطائرة الماليزية يعود إلى الواجهة
- قمة للناتو في أنقرة "لترويض" غضب ترمب
- أربعة أسئلة تكشف أبعاد أزمة اليوم المنتظرة في جنوب أفريقيا
- دموع والدة صيباري تختزل قصة إصرار أبهرت العالم
- تدمير مئات المسيرات الأوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية
- مشرعة أمريكية سابقة: الحروب أصبحت تجارة للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي
- ترامب يفقد زخمه.. قراءة في أسباب تراجع شعبية الرئيس الأمريكي
- شمس لا تغيب حرارتها.. “قبة حارقة” تضرب المونديال في هذا الموعد
- العراق يغادر مربع التحفظ في العلاقة مع سوريا إلى أفق الأمن والاقتصاد والتشبيك الإقليمي
- زهرات تذبل.. ثلاثة مشاهد مؤلمة لأطفال غزة المحرومين من العلاج
- فوضى وإهانات.. كوريا الجنوبية تفرج عن سجلات من مفاوضات الكوريتين النووية
مصدر من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لـ"كود": 6 ملفات مشات لرئاسة النيابة العامة وكاين ضوابط قانونية على هادشي .
عمر المزين – كود///
كشف مصدر من داخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لـ”كود”، أن الإحالات على النيابة العامة في قضايا الفساد تخضع لضوابط قانونية دقيقة، ولا تتم بشكل آلي بمجرد التوصل بالتبليغات.
وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بمستويين مختلفين، الأول يرتبط بعدد التبليغات التي تتوصل بها الهيئة ومدى جديتها واستيفائها للعناصر القانونية التي تسمح بمباشرة الأبحاث والتحريات، مؤكداً أن ليس كل تبليغ يكون قابلاً للإحالة على القضاء.
أما المستوى الثاني، فيتعلق بمسطرة الإحالة نفسها، والتي تخضع لمقتضيات قانونية واضحة.
وفي هذا الإطار، أفاد المصدر ذاته، أنه منذ إرساء إطار التعاون مع رئاسة النيابة العامة، وقبله الإطار الإجرائي مع المديرية العامة للأمن الوطني، أحالت الهيئة، إلى حدود اليوم، 6 ملفات على النيابة العامة.
وأضاف المصدر أن التنسيق المؤسساتي بين الهيئة ورئاسة النيابة العامة والأجهزة المعنية يعرف جودة وانسيابية في معالجة قضايا الفساد، من خلال تبادل منتظم للمعلومات وتنسيق مستمر في تدبير الملفات، بما يضمن تكامل الأدوار، ويجنب ازدواجية التدخل، ويعزز فعالية مكافحة الفساد.
المصدر:
كود
