أرقام رسمية: التضخم هبط لـ1,1 فالمية والطلب الداخلي طلع بـ6,5 فالمية مع بداية 2026 .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة، مقابل 6,6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1,1 في المائة، مقابل 1,6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وأضافت المذكرة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، أن الطلب الداخلي واصل ارتفاعه خلال الفصل الأول من سنة 2026 بنسبة 6,5 في المائة، مقابل 6,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مساهما في النمو الاقتصادي بـ6,9 نقطة، مقابل 5,3 نقطة قبل سنة.

وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، لتساهم في النمو الاقتصادي بـ2,6 نقطة، عوض 0,7 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها، منتقلة من 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 4,9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2026، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 0,9 نقطة، مقابل 0,6 نقطة قبل سنة.

ومن جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، تباطؤا في معدل نموه، منتقلا من 19,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,4 نقطة، مقابل 4 نقاط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.