وجه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، امحمد العطفاوي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس جماعة وجدة، على خلفية تجاوزه الصريح للاختصاصات المخولة له قانونا وتدخله في تسيير مراكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء هذا التحرك الولائي الصارم، بعد إقدام رئيس الجماعة على توجيه مراسلة إلى مدراء المراكز السوسيو-ثقافية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يطالبهم فيها بـ “التوقيف الفوري لجميع الأنشطة والبرامج”، مبررا ذلك بقرب الاستحقاقات الانتخابية.

واعتبر الوالي، في معرض رده، أن قرار رئيس الجماعة يشكل “تجاوزاً بيّناً للاختصاصات”، مؤكداً أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وآليات تدبيرها، واستغلال فضائياتها، تخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية خاصة.

وشددت المراسلة الولائية على أن هذه المراكز تقوم على مبادئ أساسية ثابتة وهي الحياد التام والاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين، النأي الكامل عن أي اعتبارات ذات طبيعة سياسية أو خلفيات انتخابية، الخضوع الحصري لتتبع ومراقبة السلطات الولائية المختصة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

كما شدد الوالي العطفاوي على أن مصالح الجماعة لا تملك مطلقا الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات من قبيل توقيف أنشطة المراكز سواء تلك المنجزة في إطار المبادرة الوطنية أو غيرها، أو تعليق برامجها التي تخدم الساكنة.

وفي ختام مراسلته، وجّه الوالي تعليمات لرئيس المجلس الجماعي للعدول مستقبلا عن اتخاذ قرارات مماثلة تنبني على “أساس سياسوي ضيق”، مؤكدا على ضرورة استمرار المرفق العام في أداء مهامه بعيداً عن أي استغلال أو حسابات سياسية مع قرب المواعيد الانتخابية.

جدير بالذكر، أن هذا التدخل الحازم خلف ارتياحا لدى الفعاليات الجمعوية والثقافية بالمدينة، والتي رأت فيه حماية للمكتسبات التنموية للمنطقة وصونا للمراكز السوسيو-ثقافية من التجاذبات السياسية.