أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 25 يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين، من بينهم رئيس سابق للجماعة الترابية السويهلة، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإعداد وثائق وتنازلات مخالفة للقانون تهم عقاراً مملوكاً لجماعة سلالية.

وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين الأربعة بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر. وصدر القرار بمثابة حضوري في حق المتهم الرابع، وغيابياً في حق باقي المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر سنة 2023، حين باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثاً بأمر من النيابة العامة، عقب ضبط عقود تنازل عن “منفعة التصرف” تخص بقعاً أرضية فلاحية تابعة للأراضي السلالية.

وأظهرت التحقيقات أن العقود تم تحريرها من طرف محامٍ تمت المصادقة على إمضائه بجماعة السويهلة، حيث تضمن أحد العقود تنازلاً لفائدة تاجر، فيما خُصص عقد آخر لفائدة رئيس الجماعة الترابية آنذاك بدعوى إنجاز بئر عمومي لفائدة الساكنة.

وتوبع المتهمون استناداً إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تجرم إعداد أو المشاركة، بأي صفة كانت، في إعداد وثائق تتعلق بتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خارج الضوابط القانونية.

ورغم تمسك المتهمين، خلال مختلف مراحل البحث والمحاكمة، بكونهم كانوا يجهلون منع تفويت الأراضي السلالية، أو أن الأمر لا يتعلق بنقل الملكية وإنما بمنفعة التصرف فقط، اعتبرت المحكمة أن عناصر المخالفة قائمة وثابتة، استناداً إلى المحاضر الرسمية والمعاينات المنجزة من طرف السلطات المختصة، لتقرر تأييد الحكم الابتدائي، في خطوة تؤكد تشدد القضاء في حماية العقارات السلالية من أي تصرفات أو معاملات مخالفة للقانون.