كود – كازا////
صدرات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف فكازا، البارح الخميس، الحكم الابتدائي ديالها فالضوصي اللي معروف عند الرأي العام الوطني بـ”إسكوبار الصحرا”، بحيث حكمات غيابيا على المتهمة فدوى أزيرار، وحضوريا على باقي المتهمين.
وفالشكل، قررات المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأكيد جميع القرارات اللي كانت صدرت منها نهار 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025، وكدت حتى على القرار ديال 26 دجنبر 2024 المتعلق بالدفوع، ورفضات الدفوع اللي كتهم التقادم.
وفالموضوع، برّات المحكمة نصر الدين بوعبيد، الموظف بجماعة وجدة، من جميع التهم المنسوبة ليه، فيما دانات باقي المتهمين.
وحكمات على الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي بـ12 لعام ديال الحبس النافذ وغرامة ديال 150 ألف درهم، وعلى الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري وبلقاسم مير بـ10 سنين ديال الحبس النافذ لكل واحد فيهم.
كما حكمات بـ9 سنين ديال الحبس النافذ على عبد الرحيم بعيوي، خو عبد النبي بعيوي، والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، مع غرامة ديال 250 ألف درهم لكل واحد فيهم.
ودانت المحكمة علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بنعودة وجمال مهاجر بـ8 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال 700 ألف درهم لكل واحد منهم.
وحكمات على الموثقة سليمة بلهاشمي ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي بـ6 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال 120 ألف درهم لكل واحد منهما، وعلى الطيب تنيالي وسليمان قدوري بـ5 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال 100 ألف درهم لكل واحد فيهم.
كما حكمات على نوفل أحمامي وسعيد الطنجي، ضابط الشرطة، ومصممة الأزياء دليلة بزوي بـ4 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وعلى خالد سداس بـ4 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال ألفين درهم، وعلى حميد أمية ومحمد المعزوزي بـ4 سنين ديال الحبس النافذ.
وقضات كذلك بـ3 سنين ديال الحبس النافذ على عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة مع غرامة ديال ألف درهم لكل واحد، وبعامين ديال الحبس النافذ على رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو مع غرامة ديال ألف درهم لكل واحد، وعلى فدوى أزيرار بعامين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال مليون و250 ألف درهم، وعلى عبد الإله حنفي بعامين ديال الحبس النافذ وغرامة ديال 500 ألف درهم.
كما حملات المحكمة المدانين المصاريف والإكراه البدني فالحد الأدنى، باستثناء أحمد حجي وسليمة بلهاشمي والطيب تنيالي وإسماعيل المعلم وخالد سداس وعبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة ورشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو وسعيد الناصري وبلقاسم مير وحميد أمية ومحمد المعزوزي، وأمرات بإتلاف الوثائق المزورة، ومصادرة أموال عبد النبي بعيوي فحدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي فحدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري فحدود 6 ملايين درهم، والعربي الطيبي فحدود 4 ملايين درهم، وإسماعيل المعلم وبلقاسم مير فحدود 3 ملايين درهم لكل واحد.
وبخصوص مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبلات المحكمة الطلب شكلا، وحكمات بالنسبة لـ77 كيلو و500 غرام ديال الشيرا على عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وسليمان حجي وعبد القادر بنعودة، متضامنين، بأداء مليون و550 ألف درهم.
وبالنسبة لـ40 طن ديال الشيرا، حكمات على عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء 800 مليون درهم، وبالنسبة لـ200 طن حكمات على عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وعلال حجي وبلقاسم مير وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء 4 مليارات درهم.
كما حكمات بالنسبة لـ15 طن بأداء 300 مليون درهم على عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير، وبالنسبة لـ10 طن بأداء 200 مليون درهم على عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير، وبالنسبة لـ50 طن بأداء مليار درهم على العربي الطيبي وإسماعيل المعلم.
وبخصوص 80 طن ديال الشيرا، حكمات المحكمة على سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، متضامنين، بأداء مليار و600 مليون درهم، وبالنسبة لـ300 و500 كيلوغرام حكمات على سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم، وبالنسبة لـ15 طن و10 طن حكمات على سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير، متضامنين، بأداء 500 مليون درهم.
كما حكمات بالنسبة لـ200 و300 كيلوغرام على علال حجي وأحمد حجي وعبد القادر عبد اللاوي وبلقاسم مير، متضامنين، بأداء 10 ملايين درهم، وبالنسبة لـ3500 كيلوغرام ديال الشيرا حكمات على عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وعبد القادر بنعودة وسليمان حجي، متضامنين، بأداء 70 مليون درهم.
وفيما كيخص جنح قانون الصرف، حكمات المحكمة على عبد النبي بعيوي بأداء 165 مليون درهم بالنسبة لـ3 ملايين أورو، و157 مليون و500 ألف درهم بالنسبة لـ3 ملايين و150 ألف أورو، و57 مليون و500 ألف درهم بالنسبة لمليون و150 ألف أورو، و50 مليون درهم بالنسبة لمليون أورو، و50 مليون درهم بالنسبة لمليون أورو آخر.
كما حكمات على سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم بالنسبة لتحويل بقيمة 8 ملايين درهم، و100 مليون درهم بالنسبة لمليوني أورو، و17 مليون و500 ألف درهم بالنسبة لـ350 ألف أورو، و20 مليون درهم بالنسبة لـ400 ألف أورو، فيما حكمات على فدوى أزيرار بأداء مليون و250 ألف درهم بالنسبة لـ250 ألف أورو.
وفي ملف الاتجار فالذهب، حكمات المحكمة على بلقاسم مير، بسبب مخالفة قانون الجمارك والصرف، بأداء 182 مليون و582 ألف و400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، ومليار و288 مليون درهم لفائدة إدارة الصرف، مع تحديد الإكراه البدني فالحد الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك.
وفالدعوى المدنية التابعة، سجلات المحكمة تنازل جميلة بطيوي وسميرة العمراني وسامية موسى على المطالب المدنية ديالهم، وقبلات مطالب عبد اللطيف موسى والحاج أحمد بن إبراهيم وفؤاد اليزيدي وسعيد الناصري شكلا، فيما رفضات مطالب جمال حميدي وعبد العزيز فهيم وبوستة بديعة وورحمان مراد.
وفالموضوع، حكمات لفائدة عبد اللطيف موسى بأداء 300 ألف درهم، متضامنين، من طرف خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني، مع المصاريف والإكراه البدني فالحد الأدنى، كما حكمات لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم بأداء مليون درهم، متضامنين، من طرف عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني فالحد الأدنى، ورفضات باقي الطلبات، فيما سجلات أن سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي ما حددوش حتى مطالب أو مبالغ مالية.
وعقب النطق بالأحكام، أشعر رئيس غرفة الجنايات المستشار علي الطرشي، المتهمين المدانين بأن لهم الحق في الطعن بالاستئناف داخل أجل 10 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ صدور القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
المصدر:
كود