مرتفقون يشتكون من عراقيل إدارية مرتبطة بـ”الأبوستيل” بعمالة تنغير ويطالبون بتدخل عاجل

مصدر الصورة

اشتكى عدد من المواطنين بإقليم تنغير مما وصفوه بـ“العراقيل الإدارية” التي تواجههم أثناء ولوجهم إلى مصلحة الحالة المدنية التابعة لعمالة الإقليم للحصول على شهادة “الأبوستيل”، مؤكدين أن هذه الممارسات تتسبب في معاناة إضافية للمرتفقين القادمين من مناطق بعيدة لقضاء أغراضهم الإدارية.

وكشف عدد من المرتفقين في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أن الموظفين المكلفين بالمصلحة يطالبون بالإدلاء بوكالة من أجل وضع شهادة “الأبوستيل” على بعض الوثائق الإدارية، رغم أن المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن تطبيق اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية لا تنص، بحسبهم، على هذا الشرط.

وأوضح المشتكون أن الدورية الوزارية رقم 535 المتعلقة بتطبيق اتفاقية لاهاي، والتي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب ابتداء من 14 غشت 2016، تهدف أساسا إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في استعمال الوثائق المغربية لدى السلطات الأجنبية.

وتنص الدورية، في باب “مسطرة وضع شهادة الأبوستيل”، على أن تقديم الطلب يتم من طرف “حامل الوثيقة أو الوثائق أو الموقع عليها”، قبل التأكد من الاختصاص الترابي وفحص الوثائق المراد وضع شهادة الأبوستيل عليها، دون الإشارة إلى إلزامية الإدلاء بوكالة في الحالات العادية.

وفي السياق ذاته، اشتكى عدد من المرتفقين من رفض استقبال طلباتهم خلال فترات من الدوام الإداري، خاصة بعد الساعة الثانية أو الثالثة زوالا، حيث يتم، بحسب إفاداتهم، مطالبتهم بالعودة في اليوم الموالي رغم تنقلهم من جماعات ومناطق بعيدة عن مقر العمالة.

وأشار المتضررون إلى أن هذه الوضعية تثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية مرتبطة بالتنقل والإقامة أحيانا، خاصة بالنسبة للقادمين من مناطق جبلية ونائية كإمسمرير وآيت هاني وقلعة مكونة وغيرها من الجماعات التابعة لإقليم تنغير.

وأبرزت المصادر نفسها، أن الغاية من اعتماد نظام الأبوستيل بالمغرب كانت أساسا تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر المرتبطة بالوثائق الموجهة للاستعمال بالخارج، داعية إلى احترام مقتضيات الدورية الوزارية وتوحيد إجراءات العمل داخل مختلف المصالح المختصة.

إلى ذلك، طالب المشتكون عامل إقليم تنغير ووزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه الشكايات والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات المعتمدة بالمصلحة سالفة الذكر للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك لضمان تحسين جودة الخدمات الإدارية وصيانة حقوق المرتفقين.

ولم تتمكن جريدة “العمق”، من أخد وجهة نظر داود أومحمد، رئيس مصلحة الحالة المدنية بعمالة تنغير، بعد رفضه التعليق على الموضوع، حيث قام بإقفال السماعة في وجه كاتب المقال، بعد علمه المسبق بهوية المتصل، وفحوى المكالمة الهاتفية، وذلك قبل أن يعمد إلى حظر رقم المتصل، دقائق فقط على الاتصال الهاتفي.