توقع بارتفاع نمو الاقتصاد المغربي

مصدر الصورة

كشف بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4,9 في المائة سنة 2025 ليصل إلى 5,2 في المائة هذه السنة، قبل أن يستقر بفعل تأثير الأساس في 3,1 في المائة سنة 2027.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، طالعته هسبريس، أنه “على الصعيد الوطني، وبعد ارتفاع بنسبة 8,2% في 2025، يرتقب أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بواقع 16% هذه السنة، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 90 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة. ومن المتوقع أن تنخفض بعد ذلك بنسبة 7.6% في 2027، مع فرضية العودة إلى إنتاج حبوب متوسط”.
أما الأنشطة غير الفلاحية، بحسب المصدر نفسه، “فيرجح أن تراوح وتيرة نموها 4,2% في المتوسط في 2026 و2027، بعد 4,5% في 2025”.

ويتوقع بنك المغرب على صعيد الحسابات الخارجية أن يضغط الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات النفطية، وبعض المدخلات وكذا استمرار مجهود الاستثمار على الرصيد التجاري.
تفاقم الفاتورة الطاقية

في هذا الصد، يتوقع المصدر نفسه أن تتفاقم فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 26% إلى 135 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 114,4 مليار درهم في 2027، وأن تتزايد مقتنيات سلع التجهيز بنسبة 12,3% في 2026 ثم بواقع 9,3% في 2027 لتناهز 245 مليار درهم.

أما فيما يخص الصادرات، فبعد تراجع بنسبة 18% في 2025، يتابع بلاغ بنك المغرب، “يرتقب أن ترتفع مبيعات قطاع السيارات تدريجيا لتبلغ 190,8 مليارا في 2027، في حين يتوقع أن تتزايد مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بما قدره 8,5 ثم بواقع 24% إلى 110,9 مليارات في 2027″.

وأضاف بنك المغرب أنه يرتقب، بالموازاة، أن تواصل مداخيل الأسفار ديناميتها الملحوظة، لتنتقل من 138,6 مليار درهم في 2025 إلى 161,1 مليارا في 2027، وأن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة نفسها من 122 مليارا إلى ما يقارب 130 مليارا”.

وتابع: “في ظل هذه الظروف، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري بشكل ملموس، منتقلا من 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 4% هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 3,8% في 2027”.

أما فيما يتصل بمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرأى بنك المغرب أن تطورها يظل محاطا بدرجة عالية من اللايقين؛ إذ تشير التوقعات إلى تدفق سنوي يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأورد، أخذا بالاعتبار على وجه الخصوص التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، أن “من المتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تحسنها لتصل إلى 542 مليار درهم في 2027، بما يضمن تغطية ما يوافق 6 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات”.

قيمة الدرهم وعجز الميزانية

في غضون ذلك، يتوقع بنك المغرب “تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة، لتنتقل من 131,7 مليار درهم في 2025 إلى 143 مليارا في 2027، نتيجة-بالخصوص-للنمو المنتظر في حجم النقد المتداول”.

أما الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فبالنظر إلى التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وتوقعات القطاع البنكي، “ينتظر أن تتسارع وتيرته بشكل ملموس من 4,8% في 2025 إلى 6,8% هذه السنة قبل أن تعود إلى 6,1% في 2027″.

وأوضح بنك المغرب أن التقييمات الفصلية المنجزة من طرفه تشير إلى أن قيمة الدرهم تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية. وفي السياق ذاته، و”بعد ارتفاع بنسبة 2% في 2025، يرتقب أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 3,6% هذه السنة وبواقع 0,8% في 2027”.

وأبرز المصدر نفسه أن تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة يشير إلى “ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8% والنفقات الإجمالية بواقع 12,2%”، مما يعكس-بالأساس-“نمو تلك الخاصة بالسلع والخدمات وفوائد الدين”.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، ومقتضيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية 2026-2028 وكذا الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمبلغ 20 مليار درهم، يتوقع بنك المغرب أن “يتراجع عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة وإلى 3.3% في 2027”.