وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بحذف العقوبات السجنية الواردة في المادة 38 من مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، مع الإبقاء على العقوبات المالية وتشديدها، وذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية اليوم الاثنين بمجلس النواب.

وتنص المادة 38 من مشروع القانون على عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و15000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

وفي هذا السياق، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يروم حذف العقوبة السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات مع رفع قيمتها، وهو التوجه الذي حظي بموافقة الحكومة.
وأكد وزير الفلاحة أن التعديل المقبويقضي بإعادة صياغة العقوبة المالية لتصبح غرامة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، مقابل حذف العقوبة الحبسية بشكل نهائي من المادة.

في المقابل، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل بديل يروم إعادة صياغة الفعل الجرمي المعاقب عليه، عبر استبدال عبارة “تعريض الحيوان للخطر” بصيغة أكثر دقة تربط المسؤولية الزجرية بالإخلال العمدي بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون، شريطة أن يترتب عن ذلك ضرر فعلي يمس صحة الحيوان أو سلامته أو يؤدي إلى شروده أو إصابته أو نفوقه.

وبررت المجموعة النيابية مقترحها بضرورة احترام مبدأ الشرعية والأمن القانوني وتفادي استعمال عبارات عامة وفضفاضة قد تفتح المجال أمام اختلاف التأويلات والتطبيقات القضائية، غير أن الحكومة تمسكت بالإبقاء على الصيغة الأصلية للمادة معتبرة أن مضمونها يحقق الغاية التشريعية المطلوبة.

كما شهدت المادة 36 نقاشا حول العقوبات المقررة للأفعال المرتبطة بقتل الحيوانات أو تعذيبها أر الإضرار بها، حيث اقترح الفريق الحركي تشديد العقوبات ورفع الغرامة المالية من 10 آلاف إلى 40 ألف درهم، مع تعزيز الردع القانوني للأفعال التي تمس الحيوانات، غير أن التعديل سحب بعد تمسك الحكومة بالصيغة الأصلية للمادة بدعوى مراعاة مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.

وتنص الماد 36 كما حاءت بها على الحكومة على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 5000 إلى 20000 أو بعاتين العقوبتين كل من قام عمدا بقتل حيوان ضال او تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال”.

من جهتها، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل ينص على استثناء عمليات “القتل الرحيم” للحيوانات المنجزة وفق أحكام القانون من العقوبات المنصوص عليها في المادة، وهو المقترح الذي قبلته الحكومة بعد إعادة صياغته، قبل أن يتم إدماجه ضمن التعديلات المعتمدة والتصويت على المادة 36 بالإجماع.