أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا جديدا، منشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد بموجبه المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمزمع تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل.

وجاء هذا القرار بناء على القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب، وبتنسيق ومقترح مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية. وحدد بموجب المادة الأولى منه الغلاف المالي الإجمالي للدعم العمومي الموجه للحملات الانتخابية في 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم)، سيوجه لمساندة الهيئات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وفي سياق تعزيز حضور الشباب في المشهد السياسي، نص القرار الحكومي ذاته على تخصيص حصة مالية محددة في 50 مليون درهم من إجمالي هذا الدعم، لتوجه حصريا لفائدة لوائح الترشيح التي تقدمها مترشحات ومترشحون لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفاء هذه اللوائح لكافة الشروط والمتطلبات القانونية المعمول بها.

ومقارنة بالاستحقاقات التشريعية السابقة، يسجل ارتفاع مهم في حجم الدعم العمومي الموجه لتمويل الحملات الانتخابية، إذ سبق أن نص قرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 26 ماي 2021، المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب ليوم 8 شتنبر 2021، على تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في 160 مليون درهم فقط.

وبذلك، يرتفع الغلاف المالي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية برسم اقتراع 23 شتنبر المقبل إلى 400 مليون درهم، أي بزيادة تناهز 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) مقارنة باستحقاقات 2021.

وكانت وزارة الداخلية، قد أجرت مراجعة شاملة لإعادة تنظيم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية عبر مشروع مرسوم جديد يراجع المرسوم رقم 2.16.666، وذلك بهدف ملاءمة الإطار التنظيمي مع المستجدات القانونية وتعزيز الشفافية.

ويحمل المرسوم الجديد تعديلات بارزة تتجلى في رفع قيمة الحصة الجزافية الممنوحة لكل حزب مؤهل من 750 ألف درهم إلى مليون درهم تصرف مبكرا قبل تسعين يوماً من الاقتراع، بالإضافة إلى إقرار شطر ثانٍ يرتبط بالأداء الانتخابي الفعلي للأحزاب وعدد المقاعد المحصل عليها وطريقتها في توزيع الدعم.

كما يتضمن المرسوم آلية تحفيزية غير مسبوقة تمنح دعما إضافيا يصل إلى ستة أضعاف القيمة العادية عن كل مقعد تفوز به فئات محددة في الدوائر المحلية كالإناث والشباب دون 35 سنة ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة، بموازاة تفعيل مقتضيات تضبط آلية التسبيق المالي بما لا يتجاوز 30% من مبلغ الشطر الثاني، مع تشديد النص على إلزامية ربط الدعم بالمحاسبة والشفافية عبر تقديم حسابات مالية مفصلة عن أوجه صرف المال العام تخضع لمراقبة الجهات المختصة قانونا.