أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قطاع تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها يحظى باهتمام خاص من طرف الوزارة، التي تواصل مواكبة الجماعات الترابية من خلال الدعم المالي والتقني لضمان حسن تدبير هذا المرفق الحيوي.

وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية والقطاعات المعنية، أطلقت البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها للفترة الممتدة بين 2008 و2022، والذي أسفر عن تحقيق مجموعة من النتائج المهمة. فقد ارتفعت نسبة جمع النفايات وكنس الشوارع بالمجال الحضري إلى 96 في المائة مقابل 44 في المائة سنة 2008، كما انتقلت نسبة طمر النفايات من 10 في المائة إلى 63 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول مواكبة الجماعات الترابية في مجال تدبير النفايات المنزلية وحماية البيئة.أن البرنامج مكن من إنجاز 23 مطرحاً مراقباً لفائدة 154 جماعة ترابية، وإحداث 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، إلى جانب تأهيل وإغلاق 67 مطرحاً عشوائيا.

وفي إطار الحفاظ على هذه المكتسبات، أشار لفتيت إلى إعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة 2023-2034، بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تعميم خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة، وإغلاق وإعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية، ورفع نسبة تثمين النفايات إلى 25 في المائة، مع تحسين مستوى تدبير القطاع بمختلف المناطق الحضرية.

وكشف الوزير أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة ضمن هذا البرنامج تقدر بنحو 21.14 مليار درهم، موزعة على 9.69 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر والتثمين، و9.5 مليار درهم لمشاريع جمع وكنس النفايات، و1.2 مليار درهم لاقتناء الآليات والمعدات، إضافة إلى 695 مليون درهم لإعادة تأهيل المطارح القديمة و60 مليون درهم للمساعدة التقنية الموجهة للجماعات الترابية.

وبخصوص التمويل، أوضح لفتيت أن مساهمة الميزانية العامة للدولة تبلغ حوالي 400 مليون درهم سنويا، فيما تساهم وزارة الداخلية بمبلغ 450 مليون درهم سنويا.

وعلى مستوى حصيلة الإنجازات المسجلة بين سنتي 2023 و2025، أفاد الوزير بأن 71 جماعة ترابية استفادت من اعتمادات مالية بقيمة 804 ملايين درهم خُصصت لاقتناء الآليات والمعدات في إطار التدبير المباشر، والقضاء على النقط السوداء، واقتناء العقارات المخصصة لمراكز الطمر التقني. كما تم تخصيص 441 مليون درهم لإنجاز مراكز تثمين وطمر النفايات وإغلاق وتأهيل المطارح العشوائية.

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الداخلية أنه تم توقيع اتفاقية إطار على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة طنجة في دجنبر 2024، بقيمة إجمالية تصل إلى 27.6 مليار درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بـ2.25 مليار درهم.

وتهدف هذه الاتفاقية، في أفق سنة 2034، إلى إنجاز وتمويل 51 مشروعا لمراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، إضافة إلى تأهيل أو إغلاق نحو 270 مطرحا عشوائيا عبر مختلف جهات المملكة.

وأكد لفتيت أنه تم إعداد برنامج عمل للفترة 2023-2034 يتضمن تحديد مشاريع تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية على مستوى كل جهة، وإنجاز الدراسات التقنية اللازمة، واستكمال التراخيص الإدارية وإبرام الاتفاقيات الخاصة الكفيلة بتنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع.