أثارت عمليات هدم عدد من المستودعات والبنايات العشوائية ضواحي المحمدية موجة من الجدل والاستياء في أوساط الساكنة، وسط اتهامات بوجود نوع من الانتقائية في تنفيذ هذه التدخلات، في وقت يطالب فيه المواطنون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد عدد من المتضررين والفاعلين المحليين أن حملات الهدم الأخيرة استهدفت بعض المستودعات والمنشآت دون غيرها، رغم وجود بنايات ومستودعات أخرى توجد في وضعيات مشابهة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار المباني المعنية بهذه العمليات.

وترى فعاليات محلية أن محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي تظل خطوة ضرورية للحفاظ على النظام العمراني واحترام القانون، غير أنها تشدد في المقابل على ضرورة أن تتم هذه الإجراءات وفق مقاربة تقوم على المساواة والشفافية وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز.

ويطالب عدد من سكان الإقليم الجهات المختصة بتوضيح الأسس القانونية والتقنية التي يتم اعتمادها في عمليات الهدم، تفاديا لتأويلات وشعور بعض المتضررين بوجود تمييز في التعامل مع الملفات المتشابهة.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول تدبير ملف التعمير والبنايات غير القانونية بالمحمدية، في ظل دعوات متزايدة إلى اعتماد مقاربة واضحة تضمن احترام القانون وتحقيق العدالة بين مختلف المتدخلين، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الدار البيضاء

المصدر: هبة بريس

الصفحة الرئيسية

الانتقائية في عمليات هدم المستودعات العشوائية بالمحمدية تثير غضب الساكنة

أخبار ذات صلة

شبهات التلاعب برخص التعمير تجر مسؤولين جماعيين إلى المساءلة

ابتدائية البيضاء تلزم زوجا بأداء أزيد من 102 مليونا لمستحقات الطلاق ونفقة استثنائية للأبناء

إقرأ أيضا

تقرير دولي: استثمارات قياسية بـ3.3 تريليون دولار تعجز عن تسريع التحول الطاقي العالمي

إسبانيا تعوض مغربيا بـ2.5 مليون يورو بعد سجنه 15 عاما إثر إدانة خاطئة في قضايا اغتصاب