ابتدائية البيضاء تلزم زوجا بأداء أزيد من 102 مليونا لمستحقات الطلاق ونفقة استثنائية للأبناء

مصدر الصورة

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما لافتا في ملف تطليق، اعتبره متتبعون من بين أعلى الأحكام الصادرة بالمملكة من حيث قيمة المتعة والمستحقات المالية المحكوم بها لفائدة الزوجة، بعدما تجاوز المبلغ الإجمالي 102 مليون سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوج بطلب تطليق أمام المحكمة المختصة، حيث أمرته المحكمة في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بإيداع مبلغ مليون و29 ألف درهم بصندوق المحكمة كتقدير أولي للمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الزوج استجاب بشكل فوري لقرار المحكمة، وأودع المبلغ كاملا دون تسجيل أي اعتراض أو تأخير، وهو ما مكن الملف من مواصلة مساره القضائي في ظروف عادية إلى حين صدور الحكم النهائي.

وبتاريخ 20 ماي 2026، قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع تمكينها من كامل المبلغ المودع بصندوق المحكمة، والذي يشمل مختلف المستحقات القانونية المرتبطة بالطلاق، من متعة ونفقة وعدة وباقي الحقوق الأسرية التي يحددها القانون بحسب ظروف كل ملف على حدة.

ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، بل قضت الهيئة القضائية أيضا بإلزام الزوج بأداء واجب سكن المحضون بقيمة 10 آلاف درهم شهريا، إضافة إلى مبلغ 5 آلاف درهم عن كل عيد ديني لفائدة الأبناء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الزوج الصائر القضائي.

وفي الجانب المتعلق بحقوق الأطفال والعلاقة الأسرية بعد الطلاق، حرصت المحكمة على ضمان حق الأب في صلة الرحم ومواصلة التواصل مع أبنائه، حيث منحته حق الزيارة بشكل دوري، وغالبا كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول المعايير المعتمدة في تقدير مستحقات الطلاق بالمغرب، والتي تستند إلى مجموعة من العناصر من بينها مدة الزواج، والوضعية الاجتماعية للزوجين، ومستوى دخل الزوج، وحجم الالتزامات الأسرية المترتبة عن الانفصال، فضلا عن مصلحة الأطفال التي تبقى أولوية أساسية في مثل هذه القضايا.