المحامون يصعدون ضد وهبي.. شلل تام بالمحاكم والمقاطعة مستمرة “إلى إشعار آخر”

مصدر الصورة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الجمعة، عن مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية الجدل المتواصل بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة ومساره التشريعي.

وجاء القرار عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية بمقرها بالرباط، خصص لتقييم مستجدات مناقشة مشروع القانون، حيث أكدت الجمعية أن الأسبوع الاحتجاجي الذي شهد توقفاً شاملاً عن العمل حقق “نجاحا كبيرا” بفضل الانخراط الواسع والعفوي للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة.

وأعرب مكتب الجمعية عن قلقه من مسار المشروع داخل المؤسسة التشريعية، متهما وزير العدل بإثارة قضايا وصفها بـ”الهامشية” والبعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بقانون المهنة، معتبراً أن ذلك أدى إلى تحويل النقاش عن الملفات الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي وموقعها داخل منظومة العدالة.

وسجلت الجمعية ما اعتبرته “التفافا غير مفهوم وغير مسؤول” من طرف وزير العدل على التفاهمات التي سبق التوصل إليها مع رئيس الحكومة، إضافة إلى تجاهل التعديلات التي تقدمت بها مكونات الأغلبية البرلمانية نفسها خلال مناقشة المشروع.

وفي المقابل، وجهت الجمعية إشادة خاصة لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مثمنة ما وصفته بتفاعلهم الإيجابي وتفهمهم لمطالب المحاميات والمحامين، وجهودهم الرامية إلى إدخال تعديلات تحافظ على المبادئ الأساسية للمهنة وتكرس استقلالية هيئاتها.

كما حيّت الجمعية التعبئة الواسعة التي أبان عنها المحامون والمحاميات خلال التوقف الإنذاري عن العمل، معتبرة أن نسبة الاستجابة المرتفعة شكلت رسالة واضحة تؤكد وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامتها ومؤسساتها.

وطالب مكتب الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام التوافقات المعلن عنها بشأن مشروع القانون، داعياً في الوقت ذاته كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد البلاغ أن مكتب الجمعية سيبقي اجتماعاته مفتوحة، مع مرابطة جميع أعضائه بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمتابعة تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية جديدة وفقاً لما تقتضيه المرحلة.