الاستئناف يبرئ بن ديدي من الارتشاء

مصدر الصورة

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الخميس، بإلغاء الشق الجنائي المتعلق بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في حق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إبراهيم بن ديدي، والحكم ببراءته منهما، مع تخفيف العقوبة الحبسية الصادرة في حقه ابتدائيا من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك في الملف المتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسته للجماعة الترابية لتنغير.

وفي الشكل، قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من الأطراف. أما في الموضوع، فألغت القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم إبراهيم بن ديدي بجنحتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، وصرحت من جديد بعدم مؤاخذته من أجلهما والحكم ببراءته، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي التهم المنسوبة إليه.

كما قررت الغرفة الاستئنافية إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به في حق المتهم “ا . ا”، والتصريح من جديد بإرجاع ملف قضيته إلى غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال للبت فيه طبقا للقانون.

وبخصوص باقي المتهمين، جعلت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من “ع.ح.و” و”م.س” و”ح.و” موقوفة التنفيذ بكاملها، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت المحكمة ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض لفائدة شركة “طوكوترا” في مواجهة المتهم إبراهيم بن ديدي، وأبقت على التعويض بالنسبة للمتهمين “ع.ب” و”إ.و”.

في المقابل، أيدت المحكمة القرار المستأنف مع الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في حق من يجب. وأشعرت المتهمين الحاضرين بأجل الطعن بالنقض.

وكان الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضى في الدعوى العمومية بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين “ع.ه” و”م.ب” و”ح.ا” بسبب وفاتهم، فيما تمت مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم.

وحكمت على إبراهيم بن ديدي، الذي يشغل حاليا منصب برلماني، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. كما عاقبت كلّا من “ع. ب” و”إ.و” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ومعاقبة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قبلت المحكمة مطالب الجماعة الترابية لتنغير شكلا وموضوعا، وحكمت على المتهمين إبراهيم بن ديدي و”ع.ب” و”ا. م” و”ع. و” و”م. س” و”إ. و” و”ح. و” بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة.

كما حكمت على إبراهيم بن ديدي و”ع. ب” و”إ. و” بأدائهم تعويضا قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة “طوكوترا”، فيما قضت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي لتنغير والمتهم المتوفى “م. ب. ا” والمتدخلين في الدعوى.