ما بقا والو، ويتم النطق بالحكم النهائي فواحد من أكثر الملفات اللي شغلات الرأي العام، واللي كيتعرف بـ”ملف إسكوبار الصحرا”، بعدما قرر المستشار علي الطرشي بمحكمة الاستئناف فكازا، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، يسمع للكلمة الأخيرة لكل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري الخميس الجاي 25 يونيو، قبل ما يدخل الملف للمداولة ويصدر الحكم النهائي فحقهم وفحق باقي المتهمين.

وفهاد السياق، عرفت الجلسة مواصلة المرافعات والتعقيبات ديال هيئات الدفاع، حيث أكد محمد كروط، دفاع المتهم عبد النبي بعيوي، فبداية مرافعتو، بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف إدارة الجمارك، أن هاد الأخيرة اعتمدات على قرار تفويض سلطة واختصاص صادر سنة 2021، فحين أن الحكومة والمسؤولين المعنيين بهاد التفويض تبدلو من بعد.

وكال المحامي بلّي الوثائق اللي تم الإدلاء بها كتهم تفويض صادر فمرحلة كان فيها محمد بوسعيد وزيراً للمالية، قبل ما تتولى نادية فتاح حقيبة الاقتصاد والمالية، متسائلاً حول مدى استمرار مفعول هاد التفويض بعد التغييرات اللي عرفاتها المؤسسات المعنية.

وأكد كروط أن المحكمة مطالبة تبني قناعتها انطلاقاً من الوثائق والمعطيات الموجودة داخل الملف القضائي، ومن خلال المناقشات اللي راجات أمامها، وماشي بالاعتماد فقط على محاضر الضابطة القضائية أو على تأويلات خارج ما هو معروض قدامها.

وزاد توقف عند محاضر المفوض القضائي، معتبراً أنها كتوثق معطيات منشورة عبر قنوات رسمية وما كاينش حولها أي نزاع، مضيفاً أن عدداً من الشهادات والتصريحات اللي تضمنها الملف كتصب، حسب رأيه، فمصلحة المتهمين وما خداش بها النقاش الكافي.

وكال كروط أن الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بالمالي، عرفات تصريحاتو تناقضات متعددة خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق، موضحاً أنه قدم روايات مختلفة بخصوص نشاطو وممتلكاتو وعلاقتو بالأطراف الأخرى اللي كاينة فالملف.

وزاد أن هاد التناقضات كتأثر على حجية أقوالو، مستشهداً كذلك بما وصفو بتداخل الصفات القانونية ديالو، حيث كان كيمثل فبعض مراحل المسطرة كطرف مدني، وفنفس الوقت أدى اليمين كشاهد.

وشدد كروط على أن “تناقض التصريحات يضعف الحجية”، معتبراً أن حتى النيابة العامة سبق ليها وأكدات على ضرورة التدقيق فبعض المعطيات المرتبطة بالمالي، وهو ما اعتبرو مؤشر على وجود ملاحظات حول دقة بعض تصريحاتو.

وفسياق آخر، دافع المحامي على حجية بعض المحاضر التقنية المنجزة من طرف ضباط مختصين، خاصة هاداك المرتبط بالرموكات والوسائل المستعملة فالوقائع موضوع المتابعة، مؤكداً أن هاد المحاضر عندها حجية قانونية خاصة، وأن منازعتها خاصها تسلك المساطر القانونية المقررة.

وزاد دفاع بعيوي واستحضر معطيات مرتبطة بوقائع كترجع لسنة 2015، معتبراً أن محاضر وشهادات واردة فالملف كتنسب ملكية بعض الرموكات والوسائل المحجوزة لأشخاص آخرين، وماشي لموكلو أو لباقي المتابعين فهاد القضية.

وبخصوص الوضعية المالية لعبد النبي بعيوي، أكد كروط أن النيابة العامة ما ناقشاتش بشكل كاف الوثائق اللي أدلى بها الدفاع بخصوص مصادر الأموال والمداخيل، موضحاً أنه وضع رهن إشارة المحكمة وثائق تتعلق بتحويلات مالية وصفقات عمومية وشواهد ضريبية كتشمل الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى 2023.

وزاد أن الدفاع أدلى حتا بوثائق صادرة عن المديرية العامة للضرائب، وشواهد من المحكمة التجارية، ووثائق خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عقود تأمين وضمانات بنكية مرتبطة بصفقات عمومية، فضلاً عن وثائق وتقارير محاسباتية كتؤكد، حسب قوله، أن مداخيل شركات موكلو ناتجة عن أنشطة قانونية وصفقات مع مؤسسات عمومية.

وختم محمد كروط مرافعتو بالتماس التصريح ببراءة موكلو عبد النبي البعيوي من جميع التهم المنسوبة ليه، معتبراً أن الملف ما كيتضمنش أدلة كافية للإدانة، وأن الوثائق والمعطيات المدلى بها أمام المحكمة كتؤكد مشروعية أنشطتو الاقتصادية ومصادر أموالو.