أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، قرارها في الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجماعة تنغير، إبراهيم بنديدي، إلى جانب عدد من المتهمين، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء وتلقي فائدة في عقد.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة إبراهيم بنديدي بجنايتي الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته من أجلهما والحكم ببراءته منهما.

كما قررت المحكمة تأييد باقي مقتضيات الحكم المستأنف في حق بنديدي، مع الاقتصار في العقوبة السجنية المحكوم بها عليه في سنتين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وفي ما يخص باقي المتابعين، قررت المحكمة جعل العقوبات الحبسية المحكوم بها على كل من عبد القادر حدو واحي، ومحمد سعداني، وحسن وعبي، موقوفة التنفيذ بكاملها، مع تحميل المدانين الصائر القضائي وفق القانون.

وفي الشق المدني، ألغت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة شركة “طوكوطرا” في مواجهة إبراهيم بنديدي، بينما أيدت باقي المقتضيات المتعلقة ببعض المتهمين الآخرين.

وفي المقابل، رفعت المحكمة قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من 420 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في حق من يجب.

كما قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الحسين المبروك، وإرجاع ملفه إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال للبت فيه من جديد طبقاً للقانون.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي بعد أشهر من الحكم الابتدائي الذي أدان بنديدي وعددا من المتهمين على خلفية ملف مرتبط بصفقة عمومية تخص مشروع التهيئة الحضرية بمدينة تنغير، وما رافقها من اتهامات باستغلال النفوذ والضغط على شركة متعاقدة مع الجماعة.