برشيد بدون كلية.. المجلس السابق اقتنى الأرض و المشوع ظل حبرا على ورق

مصدر الصورة

هبة بريس – الدار البيضاء

رغم التوسع العمراني والديمغرافي الذي يعرفه إقليم برشيد، ما تزال المدينة تفتقر إلى مؤسسة جامعية تستجيب لحاجيات آلاف الطلبة الذين يضطرون يوميا إلى التنقل نحو الدار البيضاء وسطات والمحمدية لمتابعة دراستهم العليا، في وقت ظل فيه مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات أو كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حبيس الوعود لسنوات.

وتعود أولى خطوات هذا المشروع إلى الولاية السابقة للمجلس الجماعي لبرشيد برئاسة عبد الرحيم الكميلي، حيث تم اقتناء وعاء عقاري استراتيجي عند مدخل المدينة في اتجاه الدروة، وتم الإعلان آنذاك عن مشروع لإحداث كلية من شأنها تعزيز العرض الجامعي بالإقليم والتخفيف من معاناة الطلبة وأسرهم، كما صدرت خلال تلك الفترة وعود من الجهات الوصية بإخراج المشروع إلى حيز الوجود، ما خلق آمالا كبيرة لدى ساكنة المنطقة.

غير أن هذه الآمال سرعان ما تبخرت مع تعاقب المجالس المنتخبة، حيث عرف المشروع حالة من الجمود خلال فترة المجلس الجماعي الذي كان يترأسه طارق القاديري، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب توقفه أو مآل الوعاء العقاري الذي تم اقتناؤه لهذا الغرض، وبعد عزل القاديري عن رئاسة المجلس بقرار قضائي، ظل الملف في رفوف الإدارة دون أي تقدم يذكر.

ويطرح عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن التربوي اليوم تساؤلات حول مصير المشروع الجامعي الذي طال انتظاره، خاصة أن إقليم برشيد أصبح من بين الأقاليم الكبرى بجهة الدار البيضاء سطات من حيث عدد السكان والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا سنويا.

وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، يواصل طلبة برشيد تحمل أعباء التنقل اليومي وتكاليف الكراء والدراسة خارج الإقليم، بينما ينتظر الرأي العام المحلي تحريك هذا الملف من جديد وإعادة مشروع الكلية إلى سكة التنفيذ، بما يضمن حق أبناء الإقليم في الاستفادة من تعليم جامعي قريب من مقر سكناهم.