في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحويلها إلى رافعة للتنمية والتمكين، أطلقت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي سنة 2025 برنامجا تجريبيا جديدا يهدف إلى مواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نحو الإدماج السوسيو-اقتصادي المنتج.

وتراهن الوكالة خلال المرحلة المقبلة على الانتقال من منطق الدعم المالي وحده إلى منطق التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال منظومة مواكبة متكاملة تجمع بين التحويلات المالية والمواكبة الفردية وتعبئة مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين.

وتسعى هذه المنظومة إلى بناء مسارات إدماج ملائمة لاحتياجات الأسر المستفيدة، عبر توجيهها نحو فرص التكوين والتشغيل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع مراعاة خصوصيات المجالات الترابية والديناميات الاقتصادية المحلية.

وترتكز عملية المواكبة على أربع مراحل أساسية، تبدأ بتشخيص الوضعية السوسيو-اقتصادية للمستفيدين ورصد الإكراهات التي قد تعيق إدماجهم، ثم تحليل الإمكانات والفرص المتاحة داخل المجالات الترابية، قبل الانتقال إلى البناء المشترك لمسار المواكبة بين المستفيد والمواكب الاجتماعي، وصولا إلى مرحلة التتبع والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المسطرة.

وتعتمد الوكالة في تنزيل هذه المقاربة على شبكة واسعة من الشراكات تضم قطاعات التربية الوطنية والصحة والتشغيل، إلى جانب السلطات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتعاون الوطني، حيث تسهم كل مؤسسة وفق اختصاصاتها في إنجاح مسارات الإدماج.

ومن شأن هذه المقاربة المندمجة أن تساهم في تحسين فرص ولوج المستفيدين إلى سوق الشغل، وتعزيز تمكينهم الاقتصادي، ودعم التمدرس والنجاح الدراسي لأبنائهم، فضلا عن تحسين استفادتهم من الخدمات الصحية والاجتماعية.

وتتم عملية المواكبة عبر التمثيليات الترابية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي يراد لها أن تشكل حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، بما يسمح بفهم أدق للاحتياجات المحلية وتكييف التدخلات وفق خصوصيات كل مجال ترابي.

واختارت الوكالة إقليم الجديدة كأول فضاء لتجريب هذا البرنامج التكميلي للدعم المالي، في أفق تعميم التجربة وتطويرها اعتمادا على النتائج المحققة ومؤشرات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

ويعكس هذا التوجه الجديد إرادة الوكالة في جعل الدعم الاجتماعي المباشر نقطة انطلاق نحو الإدماج المنتج، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى كسر دائرة الهشاشة والفقر وتحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.