قال حزب التقدم والاشتراكية إن استمرار الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات، سببه الأوضاع الدولية المضطربة، ولكن أيضاً تعنت الحكومة ورفضها الممنهج لاتخاذ أي إجراءاتٍ للتخفيف من وطأة هذا الغلاء، داعيا إياها إلى الحرص على انخفاض الأسعار وطنيا، تبعا لانفراج الأزمة بالشرق الأوسط.

وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومة بالقيام بواجبها في المراقبة والحرص على أن تنخفض أسعار المحروقات في السوق الوطنية أثناء الانفراج الدولي، بنفس الوتيرة والدرجة التي ترتفع بها أثناء الأزمات والاضطرابات الدولية.

وشدد على ضرورة أن تشهد الأسعار الوطنية تراجعا، تبعا للانفراج النسبي المسجَّل إثر إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، وما يؤدي إليه من انفراج في الملاحة الدولية وفي إمدادات المواد الطاقية، وبالتالي انخفاض أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.

ومن جهة أخرى، نوه “التقدم والاشتراكية” بعودة المعارضة إلى مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي لقطاع المواشي، وسعيها بإلحاح نحو توفير الشروط المسطرية اللازمة لتشكيل اللجنة بمجلس النواب، للتقصي في الوقائع المتعلقة بحيثيات وآثار ومآلات مختلف أشكال الدعم الحكومي، المباشِر والضريبي والجمركي، الموجَّه لاستيراد المواشي، وإلى قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وعبر الحزب عن أمله في أن تتخلى مكونات الأغلبية عن موقفها السابق، الرافض لهذه المبادرة، وأنْ يتمَّ الإسراع في إجراء التحريات البرلمانية اللازمة، طِبقاً للدستور والقانون، بما يمكِّنُ من ترتيب الآثار الضرورية، بعد كشف كل الحقيقة حول هذا الموضوع الهام، الذي صار يشكل قضية رأي عام ذات ارتباطات مباشِرة بما ينص عليه الدستور، وأساسًا فيما يتعلق بالشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد.

ورحب الحزب بالاتفاق المتوصَّل إليه بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن الأمل في أن يشكل نقطة انطلاق مسلسلٍ متين ومستدام لتسوية مجمل إشكالات الشرق الأوسط وإقامة السلام الحقيقي والشامل، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية تظل هي جوهرُ وعُمق إشكالات الشرق الأوسط، ويتعين أن تبقى في صدارة الاهتمام.

ونبه إلى أنه لن يتحقق السلام الدائم والشامل والمستدام بالمنطقة إلاَّ بتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا إدانته القوية لاستمرار وإمعان الكيان الصهيوني، في ظل تواطؤ إمبريالي وصمتٍ دولي، في ممارساته العدوانية والعنصرية والإجرامية.