تتزايد في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإعادة النظر في تدبير عدد من مشاريع البنية التحتية بمدينة تازة، في ظل ما يصفه متابعون للشأن المحلي بحالة من التعثر التي طالت مجموعة من الأوراش التنموية لشركة العمران التي إنتهى زمنها، وانعكست بشكل مباشر على المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة للساكنة.

ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن المدينة ما زالت في حاجة إلى دفعة جديدة على مستوى التأهيل الحضري وتحديث البنيات التحتية، بما يواكب تطلعات الساكنة وانتظارات المستثمرين، خاصة وأن تازة تتوفر على مؤهلات استراتيجية تجعلها مؤهلة للعب أدوار تنموية أكبر على الصعيد الجهوي والوطني.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم تازة المشهود له بالكفاءة والخبرة الميدانية والادارية، من أجل البحث عن حلول عملية لتجاوز مختلف الإكراهات التي تواجه المشاريع التنموية بالمدينة، وفتح نقاش حول سبل الرفع من نجاعة التدبير وتسريع وتيرة الإنجاز.

كما يطرح متابعون تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من تجارب مؤسسات وشركات تنموية راكمت خبرة مهمة في مجال تأهيل المدن وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ومن بينها شركة فاس للتهيئة التي أشرفت خلال السنوات الأخيرة على عدد من الأوراش المهيكلة بجهة فاس ـ مكناس، وساهمت في تنزيل مشاريع حضرية لاقت استحساناً من طرف عدد من المتتبعين.

ويرى هؤلاء أن المرحلة الحالية تتطلب اعتماد مقاربات جديدة ترتكز على الحكامة والفعالية والالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، بما يضمن إخراج المشاريع إلى حيز الوجود وتحقيق الأثر التنموي المنشود.

ويبقى الرهان الأساسي اليوم هو تمكين مدينة تازة من استعادة مكانتها التنموية، عبر تسريع وتيرة الأوراش المفتوحة وإطلاق مشاريع جديدة قادرة على تحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية المدينة العمران متعثرة في مشاريعها، بما يحقق تطلعات الساكنة ويساهم في تقليص مظاهر التأخر التي ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام التنمية المحلية.